وإِن زاد على قوله: بأَن أَقسمَ عليه (1) ، أَؤ فَعَلَة، أو فُعِلَ بحضرته، فَأَقره، أو سَكَتَ، فكل هذه زيادة في الِإثبات، والتأكيد على جوابه.

وبتتبع كلام الأصحاب على معرفة المذهب من هذا الطريق:

" القول " الذي هو الطريق الأمُّ فيِ معرفة المذهب، تجد كلامهم على أقواله، بتقسيمها بعدة اعتبارات أربعة هي:

1- تقسيمها باعتبار القبول والرد أَي: إِفادة جنس الحكم

2- تقسيمها باعتبار إِفادة منطوقها: المرتبة الحكمية من أحكام التكليف

3- تقسيمها باعتبار إفادة مفهومها.

4- تقسيمها باعتبار التخريج عليها ولازمها

وفي هذا الطريق يجري بحث تقسيمها بالاعتبارين الأولين وهما: " المذهب حقيقة ".

أمَّا في الاعتبارين الثالث والرابع " المذهب اصطلاحًا "، فمحلهما في: " الفصل الثانب " من هذا المدخل

أَولاَ: أقسام أقواله من جهة القبول أو الرد:

ويندرج تحت هذا الطريق، والأَصل الأصيل في معرفة مذهب