يسق لفظه ولا قال مثله، فكيف يجوز مع ذلك عزو الحديث إليه بلفظ لم يذكره؟!.

٢٠٦١/ ٤٨٩٩ - "شَهادة المسْلمينَ بَعْضِهم عَلى بَعضٍ جَائزةٌ، ولا تَجوز شَهَادةُ العُلمَاءِ بَعضِهُم على بعضٍ، لأنهم حُسَّدٌ".

(ك) في تاريخه عن جبير بن مطعم

قلت: هذا حديث موضوع يعلم صغار الولدان بطلانه فعجبا للمصنف في إيراده في الكتاب الذي صانه عما انفرد به كذاب أو وضاع، لاسيما وقد صرح مخرجه بوضعه، وكذلك حكم بوضعه ابن الجوزى، ولكن الشره وحب الإغراب يحمل على ذلك.

٢٠٦٢/ ٤٨٠٥ - "شهرُ رمضانَ معلقٌ بين السَّماءِ والأرضِ، ولا يُرفَع إلى اللَّه إلا بزكاةِ الفِطرِ".

ابن شاهين في ترغيبه

زاد الشارح: وترهيبه، والضياء عن جرير.

قلت: ابن شاهين ليس له الترغيب والترهيب وإنما له الترغيب وحده واسم كتابه الترغيب في فضائل الأعمال، ثم إن هذا الحديث لم أجده في نسختى من الترغيب المذكور، فلا أدرى أسقط منها أم وهم المصنف في عزوه إليه.

٢٠٦٣/ ٤٩٠٦ - "شهيدُ البَرِّ يُغفَرُ له كلُّ ذنب إلا الدَّينَ والأمانةَ، وشهيدُ البحرِ يُغفَرُ له كلُّ ذنبٍ والدَّينُ والأمانةُ".

(حل) عن عمة النبي -ﷺ-

قال في الكبير: وقضية صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه والأمر بخلافه، فقد عزاه في الفردوس وغيره إلى ابن ماجه من حديث أنس مرفوعًا، قال ابن حجر: وسنده ضعيف، وقال العراقى: فيه يزيد الرقاشى ضعيف.