تقى"، وهذا لو صح عن النبي -ﷺ- لكان مؤولا جزما مقطوعا به بإجماع الأمة إذ لا تحرم الزكاة على اتقياء أمته وإنما تحرم على آله من النسب، وإذ لم يصح عن النبي -ﷺ- فهو باطل افتراه النواصب أعداء آل اليت النبوي أو ذو الأغراض الموالون لأعدائهم من الحكام، وقد استشهد له كثيرون بحديث: "إن أوليائى منكم المتقون"، وهو بعيد فإنه لا لزوم بين الآل والأولياء، فقد يكون من آل الرجل من [هو] عدو له غير ولى له، ويكون في الأباعد من هو ولى له غير عدو مع ثبوت القرابة في الأول وانتفائها في الثانى، فحديث "آل محمد كل تقى" في واد، و"إن أوليائى منكم المتقون" في واد آخر، ولهذا الموضوع بحث طويل لا يتسع له المقام، والمقصود أن حديث الباب منكر واه لا يعتضد بحديث "إن أوليائى منكم المتقون" لأنه ليس في معناه.

١٤/ ١٦ - "آلُ القُرْآنِ آلُ اللَّه". (خط) في رواة مالك عن أنس

وبين الشارح في الكبير أنه من رواية محمد بن بزيع عن مالك عن الزهري عن أنس، ثم قال: قال مخرجه الخطيب: بزيع مجهول، وفى الميزان: خبر باطل، وأقره عليه المؤلف في الأصل يعنى الجامع الكبير، وقال غيره موضوع اهـ.

قلت: الذهبى حكم على الحديث بالبطلان من جهة السند لا من جهة المتن يريد أنه باطل من رواية مالك عن الزهرى عن أنس لا أنه باطل بإطلاق، وقد ذكره المصنف أيضا بلفظ: "إن للَّه أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل اللَّه وخاصته".