10- وقال العمروسي ( ت 1173هـ ) : " ثم الركن الثالث السعي لهما بشروط كونه سبعا لا أنقص ، ولو بعض شوط ، فلا يجزىء ، وكونه بين الصفا والمروة لا بين غيرهما .." .

فهذه نصوص المالكية وهي صريحة في بطلان سعي من ترك شيئًا من السعي ، وكذلك بطلان سعي من سعى في غير المحل الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كما يقول الحطاب : فلو سعى في غير ذلك المحل ، بأن دار من سوق الليل أو نزل من الصفا ، ودخل من المسجد لم يصح سعيه "، فإذا كان هذا من جهة المسجد فكيف من جهة ظاهرة البعد عن عرض المسعى ، والحطاب مفتي المالكية بمكة ، ومن قرأ مواهبه ومنسكه يدرك إلمامه الواسع بأحوال مكة .

ثالثا – في المذهب الشافعي:

1- روي عن الشافعي ( ت 204 هـ ) أن وجوب استيفاء ما بين الصفا والمروة شرط ، حتى ولو أخل بشيء منه وإن قل لا يجوز " . قال ابن جماعة ( ت 767هـ): " و لابد أن يكون السعي في بطن الوادي ، فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه ، وإن عدل حتى فارق الوادي إلى زقاق العطارين لم يجزئه ، نص عليه الشافعي " . ومعنى قوله :" فإن التوى يسيرا" ، عدم بطلان من انحرف عن المسعى يسيرا بنحو ذراع أو ذراعين إذا عاد إلى المكان المجزئ في كل شوط من طوافه والله أعلم .

2- في المجموع للنووي : " قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي ، فإن سعى وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه ؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف . قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع : موضع السعي بطن الوادي . قال الشافعي في القديم فإن التوى شيئًا أجزأه ، وإذا عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجزئ ، وكذا قال الدارمي : إن التوى في السعي يسيرا جاز ، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا والله أعلم " .