تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال جمهورُ أهلِ العلم: يجبُ إدخالُ المِرْفَقَيْنِ في الغَسْلِ (١).

وقال زُفَرُ (٢)، وأبو بكرِ بنُ داودَ (٣)، ومالكٌ في راويةِ أشهبَ: لا يجبُ (٤).

وأما الاستِدْلالُ:

فإنَّ زُفَرَ ومُوافقيهِ أخذوا بظاهِرِ المعنى المشهورِ الموضوعِ لـ (إلى)، وهو الغايةُ.

وأما الجُمهورُ، فجعلوها بمعنى (مع)، وذلك شائعٌ في اللسانِ، جائزٌ عند كافَّةِ الكوفيينَ وبعضِ البَصْريِّين، قال امْرُؤ القيسِ: [البحر الطويل]

لَهُ كفَلٌ كالدِّعْصِ لَبَّدَهُ النَّدَى ... إلى حاركٍ مثلِ الغَبيطِ المُذَأَبِ (٥)

واستدلَّ الشافعيةُ، أو بعضُهم، بما روى (٦) جابرٌ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُ-: أن النبي - ﷺ - كان إذا توضّأَ، أدارَ الماءَ على مِرْفَقَيه (٧)، وقالوا: هذا بيان لِما وردَ في الآية مُجْمَلًا، وأفعالُه - ﷺ - تُحْمَلُ على الوُجوبِ في بَيانِ المُجْمَلِ.

(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١١٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ١٢٨)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٨٥).

(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٤٤).

(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١٢٢)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٨٥)، و"المجموع" للنووي (١/ ٤٤٧).

(٤) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣)، و"شرح البخاري" لابن بطال (١/ ٢٨٦).

(٥) تقدم ذكره وتخريجه.

(٦) في "ب": "روي عن".

(٧) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ١٧٤).

تيسير البيان لأحكام القرآن · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير البيان لأحكام القرآنج ٣ · ص ١٠٢