جاؤوا إلى رسول الله -ﷺ-، فذكروا (١) أن امرأةً منهم ورجلا زَنَيا، فقال لهم رسول الله -ﷺ-: "ما تجدونَ في التَّوراةِ في شأنِ الرَّجْمِ؟ "، فقالوا: نفضحهم، ويجلدون، قال عبدُ الله بنُ سَلامٍ: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضعَ أحدُهم يدَه على آية الرجم، فقرأ ما قبلها، وما بعدَها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفعْ يدكَ، فرفعِ يدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقال: صدقتَ يا محمَّد، فأمر بهما النبي -ﷺ-، فرُجِما (٢).

واعتذر الحنفيةُ: أنَّ النبي -ﷺ- رجمهما بحكمِ التوراةِ، وأن ذلكَ عندَ قدومِ النبيِّ -ﷺ- المدينةَ (٣)، وادَّعَوا أن آيةَ الرجمِ نزلتْ بعد ذلك، فكانَ (٤) الحديثُ منسوخًا (٥).

وهذا خطأ؛ لقوله - ﷺ -: "ما تَجِدُونَ في التوراةِ في شَأنِ الرَّجْمِ؟ "، فدلَّ على أن ذلكَ بعدَ نزولِ الرجمِ وتقرُّرهِ عندَ رسولِ الله -ﷺ-، والنسخُ يحتاج إلى تاريخٍ، وبعيدٌ أن يجدوه منقولًا. ولو اعتذروا بكونِ ذلك عقوبة كليَّة جاءت خصيصًا لنبيه - ﷺ - مؤاخذةً لهم من عند الله سبحانه بنقيضِ قصدِهم؛ حيث قصدوا الرخْصَةَ معَ وجُودِ حكمِ اللهِ عندَهم الذي استُحفظوه، وكانوا