* وقد اتفق العلماء على اعتبارِها، وإنما اختلفوا في صفته، وموضعُ تفصيلِ ذلك كتبُ الفقهِ، والله أعلم.
الجملة الثانية: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].
* حرم الله - سبحانه - فيها الرَّفَثَ، وهو الجِماعُ؛ كما قالَه ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما - على من فرضَ الحَجَّ في أشهُره (١)، وقد أجمعت الأمةُ على تحريمِه، وعلى أنه مفسدٌ للحجِّ، وعلى وُجوبِ الكَفَّارة فيه، والمضيِّ في فاسدِه (٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
* وإنما اختلفوا في الوقتِ الذي يُفْسِدُهُ؟
فقال قوم: يفسد الحجَّ مطلقًا (٣).
وقال قوم: لا يفسدُه إلا إذا وقعَ قبلَ التَّحَلُّل الأصغر (٤).
(١) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٦٣)، وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٥١)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٢٩).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٤١، ٧١٣)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١٦٦)، و"المجموع" للنووي (٧/ ٣٠٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٧٧).
(٣) هذا قول ابن حزم؛ فقد قال في "المحلى" (٧/ ١٨٦): كل من تعمد معصية، أي معصية كانت، وهو ذاكر لحجه مُذْ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة، ويرمي الجمرة، فقد بطل حجه.
(٤) وهو قول مالك والشافعي وأحمد. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٢٩٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٧١٣)، و"المجموع" للنووي (٧/ ٤١٧)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٧٢).
أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: إن وطئ قبل عرفة فسد حجه، فإن وطئ بعد عرفة لم يفسد حجهُ وعليه بدنة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٢٤).