تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وإنما اختلفوا في الأفضل منها:

- فقال أحمدُ (١)، والمَكِّيُّونَ (٢)، والشافعيُّ في أَحَدِ قَوْليه: التمتعُّ أفضلُ (٣).

قال أحمدُ: ولا شَكَّ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كانَ قارِنًا، والتمتُّعٌ أَحَبُّ إليَّ، واحتجَّ بقوله - ﷺ -: "لو استقبلتُ من أمري ما استدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهَدْيَ، ولجعلتُها عُمْرَةً" (٤).

قال الشافعيُّ عندَ اختياره الإفراد: هذا وجهٌ لولا أنه يحتمل أنه قالَ هذا لِتكرُّهِ الناسِ الإحلالَ حينَ أمرهم به (٥)، وإقامته مُفْرِدًا - ﷺ -، فلما احتملَ هذا، اخترتُ الإفراد، وهذان الوَجْهان أَحَبُّ إليَّ منَ القِران (٦).

- وذهبَ مالكٌ (٧)، والشافعيُّ في أحدِ قوليه (٨)، وكثيرون (٩)،

(١) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٣٤).

(٢) وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن الزبير، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، وغيرهم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ١٢٩)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٧/ ٧٩)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٨٢).

(٣) إلا أن المعتمد في المذهب: أن الإفراد أفضل. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٧).

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) يوضحه قول القرافي في "الذخيرة" (٣/ ٢٨٦): إنما قال ذلك لتطييب قلوب أصحابه لمَّا أمرهم بفسخ الحج من العمرة؛ ليظهر جواز العمرة في أشهر الحج، خلافًا للجاهلية.

(٦) نقله البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٧٩).

(٧) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٢٨٥).

(٨) وهو المعتمد. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٧).

(٩) وهو قول ابن مسعود، وعمر، وعثمان، وعائشة، وجابر، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور. انظر: "الاستذكار" =

تيسير البيان لأحكام القرآن · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير البيان لأحكام القرآنج ١ · ص ٣٣٤