تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنذرِ، ويدلُّ لهُ قولهُ - ﷺ - لِهنْدٍ بنتِ عُتبةَ لمّا قالتْ لهُ: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ووَلَدي، إلا ما أخذتُ من مالِه (١) بغيرِ علمِه، فهل عليَّ من جُناح؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "خُذي ما يكْفيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْروف" (٢).

والمشهورُ عن مالكٍ المنعُ، وبه قالَ أبو حنيفةَ -رحمه الله تعالى- (٣).

* * *

(١) في "ب" زيادة "بيدي".

(٢) رواه البخاري (٥٠٤٩)، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، عن عائشة.

قلت: وجه دلالة الحديث: أن من وجد ماله عند غيره، فله أخذه؛ لأنه حقه، وكذلك هنا، فحقٌّ على الزوج أن ينفق على زوجه وأولاده، وإلا أخذت منه النفقة دون علمه، لأن ذلك حقها.

(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٦٥)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٢٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٣٨).

تيسير البيان لأحكام القرآن · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير البيان لأحكام القرآنج ١ · ص ٣٠١