تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنص على أخذ يمين من ولي أمر المتزوج والمتزوجة أيضا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعلى المتزوج الالتزام بشروط عقد النكاح الشرعية؛ امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) وقوله -عليه الصلاة والسلام- «إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج (٢)» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (١٧٤٤٠)

س: لديه مولية تقول إنها طلبت من شخص مبلغا من المال وقدره (٨٠٠) ثمانمائة ريال، فأعطاها هذا المبلغ المذكور وقال لها: اعتبري هذا المبلغ مقدمات خطبة فيك. فوافقته على غير قناعة لفارق السن لتحصيل المبلغ فقط، والآن الشخص توفي وتريد الاستفسار هل هذا المال تدفعه لورثته؟ مع العلم أنهم كانوا مقصرين في حقه من حيث الخدمة والقيام بما يجب له عليهم، أم أنها تتصدق به أو يكون حلالا لها؟

(١) سورة المائدة الآية ١

(٢) أحمد ٤ / ١٤٤، ١٥٠، ١٥٢، والبخاري ٣ / ١٧٥، ٦ / ١٣٨، ومسلم ٢ / ١٠٣٦ برقم (١٤١٨)، وأبو داود ٢ / ٦٠٤ برقم (٢١٣٩، والترمذي ٣ / ٤٣٤ برقم (١١٢٧)، والنسائي ٦ / ٩٣ برقم (٣٢٨١، ٣٢٨٢)، وابن ماجه ١ / ٦٢٨ برقم (١٩٥٤)، والدارمي ٢ / ١٤٣، وأبو يعلى ٣ / ٢٩٢ برقم (١٧٥٤، والطبراني ١٧ / ٢٧٤، ٢٧٥ برقم (٧٥٢- ٧٥٧)، والبيهقي ٧ / ٢٤٨.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى · الجزء ١٩ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولىج ١٩ · ص ٧٦