السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٢)
س٢: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟
ج٢: الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١) ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخاري ومسلم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (٢)»، لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمر، أو بيعه، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه - فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب
(١) سورة الطلاق الآية ٦
(٢) أحمد ٢ / ٣٥٨، والبخاري ٣ / ٤١، ٥٠، واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٨١٦ برقم (٢٤٤٢) وابن حبان ١٦ / ٣٣٣ برقم (٧٣٣٩)، وأبو يعلى ١١ / ٤٤٤ برقم (٦٥٧١) والطحاوي في (المشكل) ٥ / ١٣٩، ٨ / ١٤ برقم (١٨٧٨، ٣٠١٥) (ت: الأرناؤوط)، والطبراني في (الصغير) ٢ / ٤٣ – ٤٤، والبيهقي ٦ / ١٤، ١٢١ والبغوي ٨ / ٢٦٦ برقم (٢١٨٦) .