تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه، «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر (١)» رواه مسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم (١٩٦٣٧):

س٢١: يتم أحيانا كثيرة بيع البضائع وهي في سياراتها قبل تنزيلها على الأرض؛ لمعرفة ما تحتويه، ما حكم ذلك؟

ج٢١: إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع؛ فإنه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها، مما يحول دون معرفة أجزائها، بل لا بد من معرفة أجزاء المبيع بتفحصها؛ حتى يعلم جميع أجزائها؛ لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائه أو بعضه الدال عليه، إن كانت أجزاؤه متساوية، ويستثنى من ذلك ما يدخل تبعا للأصل أو

(١) أحمد ٢ / ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٩٦، ومسلم ٣ / ١١٥٣ برقم (١٥١٣)، وأبو داود ٣ / ٦٧٢ برقم (٣٣٧٦)، والترمذي ٣ / ٥٣٢ برقم (١٢٣٠)، والنسائي ٧ / ٢٦٢، برقم (٤٥١٨)، وابن ماجه ٢ / ٧٣٩ برقم (٢١٩٤)، والدارمي ٢ / ٢٥١، والدارقطني ٣ / ١٥- ١٦، وابن أبي شيبة ٦ / ١٣٢، وابن حبان ١١ / ٣٢٧ برقم (٤٩٥١)، وابن الجارود (غوث المكدود) ٢ / ١٧٥ برقم (٥٩٠) والبيهقي ٥ / ٢٦٦، ٣٠٢، ٣٣٨، والبغوي ٨ / ١٣١ برقم (٢١٠٣) .

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولىج ١٣ · ص ٨٦