ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بيع الكلاب
السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥٥٤)
س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج١: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (١)»
(١) أخرجه مالك في (الموطأ) ٢ / ٦٥٦، والإمام أحمد ٤ / ١١٨-١١٩، ١١٩، ١٢٠، والبخاري ٣ / ٤٣٣، ٥٤، ٦ / ١٨٨، ٧ / ٢٨، ومسلم ٣ / ١١٩٨ برقم (١٥٦٧)، وأبو داود ٣ / ٧٥٣ برقم (٣٤٨١)، والترمذي ٣ / ٤٣٩، ٥٧٥، ٤ / ٤٠٢، برقم (١١٣٣، ١٢٧٦، ٢٠٧١)، والنسائي ٧ / ٣٠٩ برقم (٤٦٦٦)، وابن ماجه ٢ / ٧٣٠ برقم (٢١٥٩)، والدارمي ٢ / ٢٥٥، وابن أبي شيبة ٦ / ٢٤٣، والطبراني ١٧ / ٢٦٥-٢٦٧ برقم (٧٢٦-٧٣٢)، وابن حبان ١١ / ٥٦٢ برقم (٥١٥٧)، والبيهقي ٦ / ٦.