تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع الحق المادي

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٨٠٨)

س٢: هل يجوز بيع الحق المادي -صك أو تصريح شراء مواد بناء مثلا- من المخازن الحكومية، يبيعه المستهلك لتاجر لعدم حاجته إليه، ثم يشتريه التاجر ويعود لصرفه للبيع على مستهلكين آخرين بسعر جديد (حلال أم حرام)؟

ج٢: لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد البناء لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مما تجوز فيه التجارة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٨٨١)

س٣: هل بإمكانكم أن تذكروا لي أسماء عشرة أشياء تجوز التجارة بها؟

ج٣: ما كان من المواد خاليا من الأخلاط المحرمة جاز

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولىج ١٣ · ص ٢٧