حيازة السيارة لملك المشتري، وقبضه لها قبضا تاما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٧٢٢)
س٢: هل يشترط لحيازة السلعة إدخالها المستودع، أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة؟
ج٢: القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي. ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (١)» وفي رواية: «كنا في زمن النبي ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٢)»، وفي أخرى قال: «كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (٣)»، وفي أخرى قال:
(١) سنن أبو داود الأدب (٤٨٤٠)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٩٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٥٩) .
(٢) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) .
(٣) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) .