تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على السعر وأرسله إلى هذا التاجر ليعطيه طلبه. هل هذا جائز أم لا؟ ورجل يقسط أكياس الأرز بحيث إذا أتاه من يرغب الشراء بالتقسيط اتفق معه على السعر وذهب واشترى له ما يريد. هل هذا جائز؟

ج٢: لا يجوز أن يبيع الأرز أو غيره إلا بعد أن يتملكه تملكا تاما ويكون في حوزته؛ لقول النبي - ﷺ -: «لا تبع ما ليس عندك (١)» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (٢١٢٤١)

س: تاجر يتعامل مع شركة حكومية بحيث تطلب منه هذه الشركة أن يشري لها ما تحتاجه من وسائل ومواد، وغيرهما. ويتم التعامل على النحو التالي:

تتقدم الشركة بقائمة لما تريده من الطلبات مبدئية، فيقوم التاجر بوضع الأسعار على هذه القائمة إما لمعرفته بها مسبقا، أو يذهب ويطلع على المتداول منها في الأسواق، مع إضافة نصيب الربح الذي سيأخذه. ثم يرجع القائمة إلى الشركة بالسعر النهائي - أي سعر السلعة مضافا إليه قيمة الربح - فتقوم الشركة بالإمضاء والمصادقة على هذه القائمة بعد أن تحيلها على مكتب المراقبة المالية

(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢)، سنن أبي داود البيوع (٣٥٠٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٧) .

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية · الجزء ١١ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانيةج ١١ · ص ٧٦