تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي قول النبي - ﷺ - «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (١)» وما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم، وعليه فلا يجوز إقراره ولا العمل به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (٢٠٦٩٣)

س: أعمل في شركة، وقد قامت هذه الشركة باتفاقية مع بعض المستشفيات للتأمين الطبي على موظفي الشركة، وذلك بأن تدفع للمستشفيات مثلا مليون ريال سنويا، على أن تقوم تلك المستشفيات بمعالجة منسوبي الشركة لمدة عام لأمراض وإصابات موضحة في العقد المتفق عليه، فهل يجوز لنا أن نعالج في هذه المستشفيات وفق هذا النظام، أم أن ذلك من المقامرة؟

ج: التأمين التجاري - ومنه التأمين الصحي - محرم بجميع أنواعه؛ لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من الجهالة والغرر والمقامرة، والواجب على المسلم أن لا يدخل فيه ولا يستعمله إذا كان

(١) صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٦٩٩)، سنن الترمذي القراءات (٢٩٤٥)، سنن أبي داود الأدب (٤٩٤٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (٢٢٥)، مسند أحمد (٢/٥١٤) .

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية · الجزء ١١ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانيةج ١١ · ص ١٩٩