بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: " «نحن نعطيه من عندنا (١)» ". متفق عليه. وسواء كان المتصدق عليه شخص بعينه أم جهة لها شخصيتها الحكمية، لها مصارفها الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (١٦٤١١)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة الإسلامية بكلنتان ماليزيا \ لقمان بن الحاج عبد اللطيف بن سليمان، بواسطة مدير عام الدعوة في الخارج بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٨٣٦)، وتاريخ ١٠\١١\١٤١٣هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
يسعدني الإبانة لسماحتكم إشكالنا عن جواز أن يهب
(١) صحيح مسلم الحج (١٣١٧)، سنن أبي داود المناسك (١٧٦٩)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٩٩)، مسند أحمد (١/١١٢) .