بسم الله الرحمن الرحيم

وأمرهم شوري بينهم

بيان صادر عن الهيئات الشعبية الكويتية حول حل مجلس الأمة وتعليق الدستور وحول المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات إلى الأخوة أبناء الشعب الكويتي الكريم،

لقد فوجئ وطننا الحبيب في الآونة الأخيرة بسلسلة من الإجراءات التي تتعلق بمسيرة شعبنا الديموقراطية، تمس حياته الحاضرة المستقبلية في معقلها، وتتطلب من كل هيئة وطنية وكل مواطن أن يتفحصها ويتعمق في مغازيها ويقف منها ضميريا مسؤولا - أمام الله والوطن والتاريخ.

ففي اليوم الرابع من رمضان قدم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استقالة حكومته وصدر قرار بحل مجلس الأمة، ثم علقت الفقرة الثالثة من المادة (56) من الدستور والتي تشترط تمثيل المجلس في الوزارة وتحدد عدد أعضاء مجلس الوزراء. وعلقت المادة (107) من الدستور والتي تقضي بوجوب إجراء انتخابات في غضون شهرين في حالة حل مجلس الأمة وإلا استرد المجلس کامل سلطته الدستورية، وعلقت المادة (174) من الدستور والتي تنص على عدم جواز تعطيل أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها الدستور.

ولقد تبع ذلك صدور قرار بتعديل قانون المطبوعات بحيث يستطيع مجلس الوزراء أن يعطل أية جريدة لمدة سنتين أو يلغي ترخيصها إداريا إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية، أو أن سياستها تتعارض مع

374