القوانين لم يستغرق نظرها أكثر من جلسة واحدة، وفي بعض الجلسات كان يقر أكثر من مشروع قانوني وهي سرعة قياسية في عملية إنجاز مشاريع القوانين التي تهدف إلى خدمة الشعب ورعاية مصالحه الحيوية.

ولابأس هنا أن نعدد ما أنجزه مجلسنا في فترة عمله القصيرة، فقد جاء في تقرير رئيس المجلس الختامي بتاريخ 18

/ 7/ 1976 (لقد عقد مجلسكم الموقر في دورته التشريعية الحالية 66 جلسة، كما عقدت لجانه الدائمة والمشتركة والمؤقتة 250 جلسة توافرت فيها على دراسة 362 موضوعا أعدت فيها 202 تقريرا وراعت فيها أهمية الموضوع ودواعي الاستعجال، واعتبارات العدالة الاجتماعية ومتقتضيات المصلحة العامة. كما وافق المجلس على 2 5 توصية ملحقة بتقارير اللجان و 23 اقتراحا برغبة واقتراحين للحكومة للدراسة، كذلك طرحت للمناقشة العامة في المجلس ستة موضوعات وبلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها مجلسكم الموقر 60 مشروعا.

أن مثل هذا المجهود كان متواضعا إلا أنه من الصعب معه أن يوصف المجلس بأنه قد عطل النظر في مشروعات القوانين التي تراكمت مدة

طويلة لدية ولم يتيسر لأغلبها أن يرى النور وإن الكثير من جلساته التي يعقدها تضيع بدون فائدة بل أن هذا الجهد من المجلس قد استحق الثناء من الحكومة كما جاء في خطاب نائب رئيس الوزراء في جلسة المجلس الختامية عندما قال ((يسعدني في مناسبة اختتام دور الانعقاد العادي المجلسكم الموقر أن أتوجه إليكم بالشكر لما بذلتم من جهد وواصلتم من @ عمل في هذه الدورة، مما أسفر عن إنجاز الكثير من المشروعات التي أشاد | بها خطاب سعادة رئيس المجلس. ويطيب لي أن أنوه بصفة خاصة بالتعاون و

370