أولا: إن الآمال المعقودة على الدستور الذي مضى عليه قرابة 14 عاما لم

تتحقق. ثانيا: إن الديموقراطية قد استغلت، وجمدت أغلب التشريعات واتخذ من

الدستور سبيلا لتحقيق المكاسب الشخصية وإن الجهود بذلت في

الهدم والتعويق و إثارة الأحقاد وتضليل الناس. ثالثا: إن الحرية قد استغلت من الذين لا وازع لهم من إيران بالصالح الوطني

فشوهوها وقلبوها إلى فوضى تستهدف هدم القيم والمعتقدات. رابعا: إن اطلاق الحرية للصحافة بلا ضوابط جعل بعض الصحف

أدوات طبيعة لخدمة أغراض غربية عن وطننا تعمل لإفساد المجتمع وترويج الشائعات ونشر التفاهات وإثارة الفتن ونشر جو

من الإرهاب الفكري لإسكات كل صوت بنطق بالحق. وفي الحقيقة نحن أعضاء مجلس الأمة المنحل الموقعين أدناه، متأكدون وواثقون تماما من أن الدستور لا زال يشكل شرعة ومنهاجا لنا جميعا وأننا نهتدي بهديه متحصنين بالمبادئ والضمانات التي وردت فيه، فإن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما كما نصت المادة 36 من الدستور، وإن لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه بموجب نص المادة 45 من الدستور.

وبناء على ما تقدم واستلهاما للمعاني الخيرة المتقدم ذكرها فإننا حري بنا أن نشير إلى الملاحظات التالية: أولا: المادة 107 من الدستور تقرر أنها إذا حل مجلس الأمة وجب إجراء

367