. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عنهما ليعمل الناس بالأفضل كما وقع لعمر لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك وكل منهما مجتهد مأجور، وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدًا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذ ذاك والله أعلم اهـ ..

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث علي رضي الله عنه وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.

***