(1) وهي القضية التي يكون الاتصالُ بين طَرَفَيها (المُقدَّم والتالي) حقيقياً، أي: لا بدَّ من وجود التالي عند وجود المُقدَّم.

(2) وهي القضية التي يكون بين طَرَفَيها (المُقدَّم والتالي) انفصالاً حقيقياً، بحيث لا يمكن أن يجتمعا ذاتاً.

--------------------------------------------------------------------

الطريقة الأولى: إذا كانت القضية المُنفصلة حقيقيةً، فإنَّ استثناءَ عَينِ أحدِ الطَّرَفين يُنتِجُ نقيضَ الآخر، واستثناءُ نقيضِ أحدِهما يُنتِجُ عَينَ الآخر، ومثاله:

العددُ إما زَوجٌ أو فَردٌ .................... شرطية منفصلة عنادية

لكن هذا العدد زَوجٌ .................................... حملية

إذاً ليس بفَرْد ........... النتيجة (نقيض الآخر لامتناع الجمع بينهما)

واستثناء التالي يُنتِجُ المُقدَّم، مثل: لكن ليس هذا العددُ فَرْداً، ينتج: فهو ليس بزَوْج .

واستثناء نقيضِ المُقدَّم يُنتِجُ التالي، مثل: لكن هذا العدد ليس بزَوْج، ينتج: فهو فَرْد.

واستثناء نقيضِ التالي يُنتِجُ المُقدَّم، مثل: لكن هذا العدد ليس بفَرْد، ينتج: فهو زَوْج.

الطريقة الثانية: إذا كانت القضية الشَّرْطية المُنفصلة «مانعةَ جَمعٍ»، فالضُّروب المُنتجة فيها نوعان:

1ــ استثناءُ المُقدَّم يُنتِجُ نقيضَ التالي، مثاله:

هذا القماش إما أسود وإما أبيض ..... شرطية منفصلة حقيقية

لكنه أسود.................................... استثناء المُقدَّم