512/ 2359 - 2360 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: أخبرني ابْنُ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصارِ

[1]، خاصَمَ الزُّبَيْرَ [2] عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [3] فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بها النَّخْلَ، فقالَ الأَنْصارِيُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ. فَأَبَىَ ذلك، فاخْتَصَما عِنْدَ النَّبِيِّ [4] صلى الله عليه وسلم، فَقالَ رَسُولُ اللهِ [5] صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الماءَ إلىَ جارِكَ». فَغَضِبَ الأَنْصارِيُّ، فَقالَ: آنْ كانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قالَ: «يا زُبَيْرُ اّْسْقِ [6]، ثُمَّ احْبِسِ الماءَ حَتَّىَ يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ». فقالَ الزُّبَيْرُ: واللهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النساء: 65]».

(شِراجُ الحَرَّةِ): مَجَاري الماء الذي يسيلُ منها، واحدها شرْجٌ.

وفيه من العلم: أنَّ أصلَ مياه الأودية والسُّيولِ التي لا تُمْلَكُ مَنَابِعُها، ولم تُسْتَنْبَطْ بِعَملٍ فيها وحَفْرٍ الإباحَةُ [7]، وأَنَّ مَنْ سَبَقَ إلى شيءٍ [8] منها [9] وأَحْرَزَهُ كانَ أَحَقَّ به.

وفيه دليلٌ على أنَّ أَهْلَ الشِّرْبِ الأعْلىَ مُقَدَّمُون [10] على مَنْ هُو أَسْفَلَ منهم؛ لإحْرَازِهمُ السَّبْقَ، وأنَّه [11] ليس للأعلى أن يَحْبِسَه عن [12] الأسْفَلِ إذا كان قد أَخَذَ حاجَتَه منه.

وقد ذَهَبَ بعضهم في معنى ما كان مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قوله الآخر بعد الأوَّلِ إلى أنَّه نَسَخَ الحُكْم [13] الأوَّل بحُكْمِه الآخِرِ، وقد كان له في الأَصْلِ الحُكْمُ بأيَّهِمَا شَاءَ، إلَّا أنَّه قَدَّمَ الأخَفَّ والأسْهَلَ أَخْذاً بالمُسَامَحَةِ [14]، وإيثاراً لِحُسْنِ [15] الجِوارِ، فلمَّا رأى الأنصاريَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ نَسَخَ الأوَّلَ بالآخِرِ حين رآهُ أَصْلَحَ، وفي الزَّجْرِ له أبْلَغَ.

وقال بعضُهم [16]: إنَّما كان القولُ الأوَّل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وَجْهِ المَشُورَةِ للزُّبير، وعلى سبيل السَّمَاحَة لجارهِ ببَعْض حَقِّهِ، دُونَ أن يكونَ ذلك حُكماً [17] منه عليه، فلمَّا خالفَه الأنصاريُّ اسْتَقْصَى للزُّبير حَقَّه، وأَمَرهُ باسْتيفائه منه

ص 381

وإلى نحو من هذا أَشَارَ أبو عبيد [18].

وفيه دليلٌ على أنَّ للإمام أنْ يَعْفُوَ عن التَّعْزِير [19]، كما له أن يُقيمَه على مَنْ وَجَبَ عليه.

وقد قيل: إنَّ عقوبته قد وَقَعَتْ في ماله، وكانت العُقُوبَاتُ قد تَقَعُ بعضها إذ ذاكَ في الأموالِ، كقوله صلى الله عليه وسلم في مَانِعِ الصَّدَقَّةِ: «إنَّا آخِذُوهَا وشَّطْرَ مَالهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا». [20] وكما أَمَرَ [21] بِشَقِّ الزِّقَاقِ، وكَسْرِ الجِرِارِ عند تحريم الخمر؛ تَغْلِيظاً فيها، وتأكيداً لمعنى التحريم [22] لها [23].