499/ 2307 - 2308 - قال أبو عبد الله: قال: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ:

أَنَّ مَرْوانَ بْنَ الحَكَمِ

[1] والمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أخبَراهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قامَ حِينَ جاءَهُ وَفْدُ هَوازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ،

ص 374

فقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فاخْتارُوا إِحْدَى الطَّائفَتَيْنِ» قالُوا: فَإِنَّا نَخْتارُ سَبْيَنا. فَقامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى على [2] اللهِ بِما هو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ إِخْوانَكُمْ هَؤُلَاءِ [3] قَدْ جاؤُوا تائِبِينَ، وَإِنِّي [4] قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يطيبَ لذَلِكَ [5] فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ علىَ حَظِّهِ حَتَّىَ نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنا فَلْيَفْعَلْ». فقالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنا ذَلِكَ يا رَسُولِ اللهِ لَهُمْ [6]. فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ [7] مِمَّنْ لَمْ يَأذَنْ، فارْجِعُوا حَتَّىَ يَرْفَعُ إِلَيْنا عُرَفاؤُكُمْ [8] أَمْرَكُمْ». فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إلىَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

في هذا الحديث من الفِقْهِ [9]: جَوَازُ سَبْي العَربِ واسْترْقاقهم كالعَجَم.

وقد اسْتَدَلَّ به مَنْ رأى قَبُولَ إقرارِ الوكيل على المُوَكِّلِ [10]، لأنَّ العُرفَاءَ بمنزلة الوُكلاء فيما أُقيمُوا له [11] من أَمْرِهِمْ، ولمَّا سمع رسولُ الله [12] صلى الله عليه وسلم قَولَ العُرفاء، وما نقلوا [13] إليه عن القوم [14] أنفذَهُ عليهم، ولم يَرْجعْ إليهم في المسألة [15] عَمَّا قالوهُ، وأَطلَق السَّبَايَا لقومهم، وكان في ذلك تحريمُ فُرُوجِهِنَّ على [16] مَنْ كانت قد حَلَّتْ [17] لهم، وإلى هذا [18] ذَهَبَ أبو يوسف، ونفرٌ من أهل العلم.

وقال أبو حنيفة ومحمَّد بن الحسن: إقْرَارُ الوَكيل جائزٌ عند الحَاكم، ولا يَجوزُ عند غيره [19].

وقال ابن أبي ليلى: إقرارُ الوكيلِ على المُوَكِّل بَاطِلٌ [20]، وإليه ذهب الشافعيُّ.

وفيه وُجُوبُ قَبُولِ [21] أخبارِ الآحاد.