482/ 2236 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا قُتَيْبَةُ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ

[1] صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عامَ الفَتْحِ، وهو بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والخِنْزِيرِ والمَيْتَةِ والأَصْنامِ». فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّه يُطْلَىَ بها السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ [2] بها النَّاسُ؟ فَقالَ: «لا، هو حَرامٌ». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قاتَلَ اللهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عليهم [3] الشَّحْمَ جَمَلُوهُ [4]، ثُمَّ باعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

بيعُ الخمرِ فاسدٌ بالإجماع، وفي تحريم بيعها تحريم ثَمنِها، فلو أَرَاقَ مُسلمٌ خَمْرَ المسلم أو الذِّمِّيِّ [5] لم يلزمه لها قيمة.

والميتةُ مُحرَّمَةُ العَينِ، فَبيعُها [6] بَاطلٌ، والنَّهي [7] يَعُمُّ جميع أجزائها، عَظمَها وقرنها وصوفها وجِلدها قبلَ أن يُدبغَ، سواءٌ كان ذلك من مأكولِ اللَّحم أو غير مأكولِهِ [8]، وفيه تحريمُ بيع عِظَام الفيل، وشَعر الخنزيرِ [9].

وأمَّا بيعُ الأصنامِ فإنَّه [10] فاسدٌ ما دامت صُوراً مُصوَّرةً، فإذا طُمست صورها ومُحقَت فإنَّ بيعَ جواهرها [11] أو أصولها المعمولة منها فِضَّة كانت أو حديداً أو خشباً أو مَدَراً جائزٌ.

ويدخلُ في النَّهي عنه كُلُّ صُورةٍ مُصوَّرةٍ في رقٍّ أو قِرطاسٍ أو نحوهما [12] مِمَّا يكون المقصودُ

ص 363

منه الصُّورة، وكانَ الظَّرفُ تبعاً له، فأمَّا الصُّورُ المُصوَّرة في الأواني والقِصاعِ فإنَّها تبعٌ لتلك الظُّروف، بمنزلةِ الصُّور المصوَّرة على جُدرِ البيوت، وفي السُّقُوف، وفي الأنماطِ [13] والسُّتُورِ، فالبيع فيها لا يفسدُ [14]، وفي معناها الدَّراهم الشَّاهِيَّةُ [15] التي [16] فيها الصُّور والتماثيل.

وفيه دليلٌ على أنَّ كلَّ شيءٍ [17] لا يُنتفع به، ولا يُستعمَلُ إلَّا في اللَّهو، كالطنابير، والمزامير، والطُّبول التي تُتَّخذُ لِلَّهوِ، وَمَا أشبهها [18] من المُحرَّم لا يجوز بيعه [19]، فإذا حُلَّتْ عنها أوتارها، وغُيِّرت عن هَيئاتها، فكان مِمَّا يُنتفع بها في المُباح على حَالٍ جازَ بيعها [20].

وأمَّا قوله في شحوم الميتة: (لاَ، هو حرامٌ) فإنَّ النَّهي والتحريمَ [21] إنَّما ينصرفان في ذلك إلى البيع دُون الاستِمتَاع [22] بها.

وعلى هذا قولُ [23] أكثر العلماء، فلو وقعت فأرةٌ [24] في جَرَّةٍ من دهن، أو خابية [25] من سمن أو زيت لم يجز بيعه، وجاز الانتفاع به في تدهين جلدٍ، واستصباحٍ ونحوه، ويتوقَّى أن يمسَّ الأيدي والثياب [26]، فإن مَسَّ شيئاً منها لم يجز أن يُصلِّي [27] فيه حتَّى يُغسل وينظَّفَ.

ولا أعلم خِلافاً [28] في أنَّ من ماتت [29] له دابَّة كان له أن يطعم لحمها كِلابه وبُزَاته [30] إن شاء ذلك، فكذلك الدُّهن النَّجس.