480/ 2237 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أخبَرنا مالِكٌ بن أنس، عن ابْنِ شِهابٍ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ

[1] صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ [2] البَغِيِّ، وَحُلْوانِ الكاهِنِ.

نَهيهُ عن ثمن الكلبِ [3] يَدُلُّ على بُطلان بَيعه؛ لأنَّ البيعَ إنَّما هو [4] ثَمَنٌ ومُثمنٌ، فإذا بَطَلَ أحدُ الشِّقَّين بَطَلَ الآخرُ.

و (مَهْرُ البَغيِّ) حَرَامٌ، والبَغِيُّ: هي الفاجرةُ، والمَهر إنَّما يَجبُ في وَطءٍ لا حَدَّ فيه، والبَغِيُّ إذا زَنَت أقيم عليها الحَدُّ، فلا وُجُوب معه للمهر [5]، فلو أنَّ رجلاً زَنَا بجارية رجلٍ، وهي مُطاوِعَةٌ لهُ لم يكن لصاحب الجارية أن يُلْزِمه مَهرها، كما يكون له ذلك

ص 362

إذا وَطئها بشبهةٍ؛ لأنَّه لاحدَّ في الشُّبهة، فلا بدَّ من المَهرِ، والحدُّ واجبٌ في الزِّنا، والمَهرُ فيه سَاقطٌ.

و (حُلوانُ الكاهن): ما يأخُذُهُ المُتَكَهِّنُ على كَهَانَتِهِ من جُعْلٍ، وهو مُحرَّمٌ؛ لأنَّ قولَه زُورٌ، وفِعلَهُ باطِلٌ [6].