تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

474/ 2216 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَبُو النُّعْمانِ، قال: حدَّثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي عُثْمانَ:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إذ

[1] جاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ، مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ، بِغَنَمٍ [2] يَسُوقُها، فقالَ النَّبِيُّ [3] صلى الله عليه وسلم: «بَيْعاً أَو [4] عَطِيَّةً؟» أَوْ قالَ: «أَمْ هِبَةً؟» قالَ: لا، بَلْ بَيْعٌ. فاشْتَرَىَ منه شاةً.

يُقال رجل

ص 358

مشعانٌّ؛ إذا كان شعث الرأس، منتفش الشعر.

وفيه من الفقه جواز مبايعة المشرك، وفي ذلك [5] إثبات ملكه على ما في يده.

وفيه أنه سأله فقال: (عطيَّة أم هبة؟) فدلَّ على قبول الهبة منه لو وهبها [6].

وقد رُوي عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال [7] لِعياضِ بن حِمارٍ، وقد [8] أهدى إليه في شِركِهِ قبلَ أنْ يُسلمَ: «إنَّا لا نَقبلُ زَبْدَ [9] المُشركينَ» [10] يُريدُ: عَطاءَهم وهِبَتهُم، فَيُشبِهُ [11] أنْ يكونَ ذلك مَنسوخاً؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم قد قَبِلَ هَديَّةَ غيرِ واحدٍ من الكُفَّارِ [12]، أهدى له [13] المقوقِسُ مَارِيَةَ القِبطيَّة [14]، وأهدى له [15] البغلَةَ [16]، وأهدى له أكيدِرُ دومَةَ [17]، فَقَبِلَ هَدِيَّتَهُ [18]، إلَّا أن يَزعُمَ زَاعمٌ أنَّ بين هَدَايا أهلِ الشِّركِ وبين هَدايا أهلِ الكتاب [19] فرقاً.

وقد اختلفَ الناسُ فيما يُهدى للأئمَّة [20]، فرويَ عن عليِّ بن أبي طالب _ رضي الله عنه _ أنَّه كانَ يُوجبُ رَدَّهُ [21] إلى بيتِ مالِ المسلمين [22]، وإليه كان يذهب [23] أبو حنيفة، وقال أبو يوسف: ما أَهدى إليه أهلُ الحربِ فهو له دُون بيت المالِ.

قلت [24]: فأمَّا مَا يُهدَى لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصَّةً فهو في ذلك بخلافِ النَّاس؛ لأنَّ اللهَ تعالى اختصه في أموالِ أهل الحرب بخاصَّةٍ لم تكن لغيره من أمته فقال: ﴿وَمَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر: 6] [25] فَسَبيلُ ما تَصِلُ إليه يدُهُ مِن أموالهم على وجهِ [26] الهديَّة والصُّلح سَبيلُ الفَيءِ، يضعُهُ حيثُ أراهُ [27] اللهُ، ويفعل به ما شاء.

فأمَّا المسلمون إذا أهدَوا إليه فكان مِن سُنَّته أنْ لا يَرُدَّهَا، وكان [28] يُثيبهم عليها صلى الله عليه وسلم.

[1] (إذ) سقطت من الفروع.

[2] في (م): (بنعم).

[3] (النبي) ليس في (ط).

[4] في الفروع: (أو).

[5] في الفروع: (وفيه).

[6] (لو وهبهبا) سقطت من (ط).

[7] في (أ) و (م): (وقد قال) وفي (ف): (قد لعياض) بلا قال.

[8] في الفروع: (حين).

[9] في (ط): (أنا لأقبل زيد).

[10] في (أ): (زيد المشرك) وفي (م): (هدية مشرك)

وانظر: سنن أبي داود رقم (3057)، عن عياض بن حمار.

[11] في (ط): (مكسبه).

[12] في الفروع: (من أهل الشرك).

[13] في (ط) و (م): (إليه).

[14] في (أ) و (م): (جارية قبطية).

[15] في (م): (إليه).

[16] انظر: البخاري رقم (1481)، عن أبي حُميد السَّاعدي.

[17] انظر: مسند الإمام أحمد (3/ 122)، عن أنس بن مالك.

[18] في الفروع: (وقبل هدية أكيدر دومة).

[19] انظر: مشكل الآثار (3/ 234)

[20] في (أ) و (م): (إلى الأئمة).

[21] في (أ): (الرد).

[22] انظر: تَهذيب الآثار للطبري رقم (348).

[23] في الفروع: (وإليه ذهب).

[24] في الفروع: (قال الخطابي).

[25] في (ط): (من خيل وركاب) وسقط منها قوله: (والله على كل شيء قدير).

[26] في الفروع: (جهة).

[27] في (ط): (أراده).

[28] في الفروع: (بل).

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ٩١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ٩١٠