473/ 2215 - قال أبو عبد الله: حدَّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، قال: حدَّثنا أَبُو عاصِمٍ، قال: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: حدَّثني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِعٍ:

عنِ ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ، فَأَصابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غارٍ فِي جَبَلٍ، فانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ» وساق الحديث إلى أن قال: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي

[1] اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ [2]، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبَىَ أَنْ يَأخُذَ، فَعَمَدْتُ إلىَ ذَلِكَ

ص 357

الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّىَ اشْتَرَيْتُ منه بَقَراً وَراعِيْها، ثُمَّ جاءَ فَقالَ: يا عَبْدَ اللهِ، أَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إلىَ تِلْكَ البَقَرِ وَراعِيْها. قالَ: أَتَسْتَهْزِئُ [3] بِي؟! فَقُلْتُ: ما أَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنَّها لَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ».

(الفَرَقُ): مِكيالٌ معلومٌ.

وفيه من الفقه جَوازُ استئجار الرجل بشيء من الطعام معلوم، كجوازه بالدَّراهِمِ [4] والدَّنانير.

وقد استدلَّ بهذا الحديثِ [5] أحمدُ بنُ حَنبلٍ على أنَّ المُستودعَ إذا اتَّجرَ بمالِ [6] الوَديعةِ فرَبِحَ أنَّ الرِّبحَ يكونُ [7] لِربِّ المالِ، وهذا لا يدلُّ على ما ذَهَبَ إليه [8]؛ لأنَّ هذا شيء قد تَطَوَّعَ [9] به صاحبُ الفَرَقِ، وتَقَرَّبَ بذلك [10] إلى اللهِ عزَّ وجلَّ؛ ولأجل ذلك قد اعتدَّ [11] به في حَسَنَاتِهِ [12]، وتَوَسَّلَ به إلى رَبِّه [13] تعالى حين أطبقت عليه الصَّخرة، فسأل اللهَ تعالى أن يُفرجها عنه [14].

وفي هذه القِصةِ أنَّه زَرَعَهُ واشترى منه بقراً [15]، وهذا تَصَرُّفٌ منه في أمرٍ لم يُوكِّله بهِ [16]، فلا يستَحِقَّ عليه رِبحاً، والذي يُشبهُ في مَعناهُ [17] أنَّه قد تَصَدَّقَ عليه بهذا المالِ [18] بعد [19] أن اتَّجَرَ [20] فيه، وثَمَّرَهُ وأنمَاهُ، ولم يكن يَلْزَمُهُ في الحُكمِ أنْ يُعطيَهُ أكثَرَ من الفَرقِ [21] الذي استأجره عليه، فَحَمِدَ [22] فعْلَهُ، وفَرَّجَ عنه.

والذي يذهب [23] إليه أكثر الفقهاءِ في المُستَودَعِ إذا اتَّجَرَ بمالِ الوَديعةِ، والمُضارِبُ إذا خالف ربَّ المالِ؛ فَرَبِحَا [24] أنَّه ليس لصاحبِ المالِ من الرِّبح شيءٌ [25].

قال أصحاب [26] الرأي في المضاربِ: هو ضَامنٌ لرأسِ المالِ والرِّبح له، ويَتَصَدَّقُ به، والوَضيعةُ عليه [27].

وقال الشافعيُّ: إن كان اشترى السِّلعة بعين المالِ فالبيعُ باطِلٌ، وإن كان اشتراها [28] بغير عينهِ فالسِّلعةُ مِلكٌ للمُشتري [29]، وهو ضامنٌ له [30].