465/ 2190 - حدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قالَ: سَمِعْتُ مالِكاً، وَسَأَلَهُ رجل وهو

[1] عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ: أَحَدَّثَكَ داوُدُ، عن أَبِي سُفْيانَ:

عنْ أبيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرايا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قالَ: نَعَمْ.

وقال الشافعيُّ _ رحمه الله _: إذا بَاعَ من العَرايَا ما يبلغ خَمسة أوسُقٍ لم أفسخِ البيعَ [2]، وأستَحِبُّ أن يكونَ ما يَتَبَايَعَانِهِ [3] أَقَلَّ مِنْ خمسةِ أوسقٍ؛ لأنَّ الرَّاوي شَكَّ في الخمسة. قال: والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يُجيزَ خمسةَ أوسُقٍ منها، ويفسخ البيعَ فيها [4]؛ لأنَّ التحريم في المزابنةِ يَقينٌ، و الرُّخصة في الخمسة الأوسُقِ مَشكوكٌ فيها، والشَّكُّ لا يُزاحمُ اليقينَ، فالذي يجبُ أن يُعتمد في قدرِ إبَاحته منها هو أربعة أوسُقٍ [5].

و (العَرية): مَا أُعريَ من جُملةِ المُزَابَنةِ، فَرُفِعَ عنه حُكمهَا فعَريَ عن التحريم لجهةِ التحليل.

وقد اختلف تفسيرُ العلماءِ لها [6]، وكُلُّ ما قالُوهُ راجعٌ إلى هذا المعنى، قال: محمَّد بن إسماعيلَ [7]: قال موسَى بن عُقبة: العرايا نخلاتٌ معلوماتٌ تأتيها فتشتريها [8].

وقال مالكٌ: العَرِيَّةُ: أنْ يُعرِيَ الرجلُ الرجلَ النخلةَ، ثمَّ يتأذَّى بدُخولِهِ عليه، فَرُخِّصَ له أن يشتريها منه بالتمرِ [9].

فأمَّا أصلها في الاشتقاقِ فقد قيل إنَّها [10] مِن قَولِ القائل: أعْرَيْتُ الرجلَ النخلةَ؛ أي: أطعمته ثَمَرَتَها، يعروهَا متى شَاءَ، أي: يأتيها فيأكُلُ رُطَبَهَا، يقال: عَرَوْتُ الرجلَ؛ إذا أتيتهُ تطلب معروفهُ، فأعراني؛ أي: أعطاني، كما يقال: طَلب إليَّ فأطلبتُه، وسألني فأسْألتُه [11].

وقد ذهب [12] بعض أهل العلم [13] في معنى العَريَّة إلى أنَّها النَّخلاتُ [14] يُعرِيها الرجلُ من حائطه لرجلٍ، ثمَّ يبدُو له فيها، فَيبطِلُها [15]، ويُعطيهِ مكانَها تَمراً، فَسُمِّيَ هذا بيعاً [16] في التقدير على المجاز، وحقيقتُه الهِبةُ عند قائل هذا القول.

قلتُ: وهذا غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ الرُّخصةَ

ص 353

فيها [17] جاءت مقرونَةً بالنَّهي في حديث سهل بن أبي حَثْمةَ، فلو أنَّها استثناءٌ [18] من جملة التحريم في المزابَنةِ لم يكن للرخصةِ معنىً؛ لأنَّ الرُّخصةَ إنَّما تُلغي المحظورَ [19]، والمحظورُ هاهنا المزابنة، فثبت أنَّ العَرِيَّةَ مُستَثْناةٌ من جملةِ النَّهي.