457/ 2169 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أخبَرنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: عن عائشة أَرادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جارِيَةً فَتُعْتِقَها، فقالَ أَهْلُها: نَبِيعُكِها علىَ أَنَّ وَلاءَها لَنا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: «لا يَمْنَعُكِ

[1] ذَلِكِ؛ فَإِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

فاتِّفاقُ هذه الرواياتِ فيها يَدُلُّ [2] على أنَّ قول [3] يحيى بن أكثَمَ فيه غَلَطٌ، وتأويلُ المُزَني غيرُ صحيحٍ [4].

وإنَّما وَجهُ الحديثِ ومعناهُ أنَّ الوَلاءَ لمَّا [5] كانَ لُحمةً كلحمةِ النَّسب [6]، وكان الإنسانُ إذا أعتَقَ عَبداً ثَبتَ وَلاؤهُ لَهُ، كما إذا وَلَدَ وَلَداً [7] ثبت نَسبه منه [8]، فلو نُسِبَ إلى غيره لم ينتقِلْ نَسَبُه عن وَالدهِ. كذلك إذا أرادَ نَقلَ ولائه عن مَحَلِّهِ في حَقِّ الدِّين إلى غيره لم يَنتقل عنه [9]، ولمَّا كانَ هؤلاءِ القومُ جَاهلينَ بِحُكمِ الدِّين، وكانوا يشترطون في الوَلاَء أمراً [10] لا يجوزُ في حَقِّ الشريعة، لم يَعبأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لقولهم، ولا رأى ذلك [11] قَادحاً في عَقدِهِ البيعَ، وجَعلِهِ [12] بمنزلة اللَّغو من الكلامِ، وتَرَكهَم يقولون

ص 348

مَا شاؤوا من القول فيه؛ لتكونَ الإشادةُ بِرَدَّهِ وإبطالهِ قولاً يخطب [13] به على الناس، و التعليم فيه أمراً ظاهراً يَرفَعُ عنه على رؤوس الأشهادِ، فيكون أبلغَ في النَّكيرِ، وأوكَدَ في التَّغيير، وكان بعضهم يتأوَّل [14] قولَه: (اشْتَرِطي لهمُ الوَلاَءَ) على معنى الوَعيدِ [15] الذي ظاهرهُ الأمرُ وبَاطنه النَّهي، كقوله عزَّ

وجلَّ: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: 40] وقوله: ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ [الإسراء: 64] ويقال: عنى به التَّجلُّدَ.