453/ 2153 - 2154 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا إِسْماعِيلُ، قالَ: حدَّثنا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجهنيِّ

[1]: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ [2] عن الأَمَةِ إذا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قالَ: «إِنْ [3] زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها [4]، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوها وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

قالَ ابْنُ شِهابٍ: لا أَدْرِي، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

(الضَّفير): الحَبلُ المَضفور، أي المفتولُ، يقال: ضَفرتُ الحبلَ والشَّعر [5]؛ إذا فَتَلتهُ.

وقوله: (ولم تُحْصِنْ) مُشكلٌ [6] جدّاً، وقد رُوي هذا الحديث من غير طريقٍ، وليس فيه ذِكرُ الإحصان [7]، وقد يحتمل ذلك وجهين [8]:

أحدُهما: أن يكون معناهُ العِتقَ، فإنَّها إذا كانت كذلك لم يُقم عليها حدُّ الحرائر.

والوجهُ الآخر: أن يكون المرادُ [9] به النِّكاح.

وظاهرُ الحديث يُوجبُ الرَّجم على الأَمَةِ إذا زَنَتْ بعد النِّكاح، سُقُوطُ [10] الرَّجم عنها كالإجماعِ [11] بين العلماء [12]، وكان قتادةُ [13] يرى نِكاحَ المملوك إحصاناً له، وإليه ذَهب أبو ثورٍ.

واختلف النَّاس في المملوكة إذا زنت ولا زَوجَ لها، فرُوي عن ابن عبَّاسٍ [14] أنَّه قال: لا حدَّ عليها حتَّى تُحصن [15]. وكذلك قال طاوُس، وقرأ [16] ابن عبَّاس [17]: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]. بضمِّ الألف.

وقال أكثرُ الفقهاء: تُجلد [18] وإنْ لم تتزَوَّجْ، ومعنى الإحصان فيهنَّ: الإسلامُ؛ وقرأها [19] الأعمشُ وعاصمٌ وحمزة والكسائيُّ (أحْصَنَّ) [20] مفتوحة الألف، بمعنى [21]: أسلمنَ.