432/ 2092 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أخبَرنا مالِكٌ، عن إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعامٍ صَنَعَهُ

[1]. قالَ أَنَسُ بْنُ مالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام [2]، فَقَرَّبَ إليه [3] خُبْزاً وَمَرَقاً، فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوالَي [4] القَصْعَةِ. قالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

فيه من الفِقه: جوازُ الإجارات [5]؛ وذلك أنَّ قوماً أبطلوها فقالوا: إنَّها [6] ليستْ بأعيانٍ [7] مَرئيةٍ، ولا صِفاتٍ معلومة.

وفي صَنْعَةِ [8] الخِياطَةِ مَعنىً ليس في سائر ما ذكرهُ أبو عبد الله في كتابه مِن ذكرِ القينِ والصَّائغ والنَّجَّار [9]، وذلك لأنَّ [10] هؤلاء الصُّنَّاعَ إنَّما يكونُ منهم الصَّنْعَةُ المحضةُ [11] فيما يَستصنِعُه [12] صاحبُ الحديد والخَشَب [13]، وصاحبُ الذَّهب والفضة، وهي أمورِ من الصَّنْعةِ تُوقَفُ على حَدِّها، ولا يختلطُ بها غيرها، والخَيَّاط إنَّما يخيط [14] الثَّوب في الأغلب بخيوطٍ من عنده، فيجمعُ إلى الصَّنعة الآلة، وإحداهما معناها التجارة، والأخرى معناها الإجارة، وحِصَّة إحداهما لا تَتَمَيَّزُ [15] مِنْ حَصَّة الأخرى، وكذلك هذا في الخرَّاز [16] والصبَّاغ، إذا كان يخرزُ بخيوطه، ويصبغُ هذا بصبغٍ [17] من عنده على العادة المعتادة فيما بين هؤلاء الصُّنَّاع، وجميع ذلك فاسدٌ في القياس، والأصل في هذا أنَّ [18] النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد وجدَهم على هذه العاداتِ [19] أوَّل زَمَانِ [20] الشريعة، فلم يُغيِّرها، فصارت هذه الأمور

ص 334

بمعزلٍ عن موضوع أمر القِياسِ، فالعمل بها ماضٍ والمعاملةُ عليها صحيحةٌ؛ لما فيها من الإرفاقِ الذي لو طُولبوا فيها بغيرهِ لشَقَّ عليهم، ودَخَلَ الضَّرَرُ في أموالهم، والله أعلم.