425/ 2053 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، قال: حدَّثنا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

عَنْ عائشة، قالَتْ: كانَ

[1] عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلىَ أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فاقْبِضْهُ إليك [2]. قالَتْ [3]: فَلَمَّا كانَ عامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ، وَقالَ: ابْنُ [4] أَخِي، كان قَدْ [5] عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وَلَدَهُ علىَ فِراشِهِ. فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ يا [6] عَبْدُ [7] بْنَ زَمْعَةَ». ثُمَّ قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الوَلَدُ لِلْفِراشِ وَلِلْعاهِرِ الحَجَرُ». ثُمَّ قالَ النبي صلى الله عليه وسلم لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [8]: «احْتَجِبِي مِنْهُ [9]»؛ لِمَا رَأَىَ مِنْ [10] شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ [11]، فَما رَآها حَتَّىَ لَقِيَ اللهَ.

قلتُ: كان من عاداتِ أهل الجاهليَّة مُخارَجَةُ [12] الولائدِ وإلزامُهُنَّ ضَرائبَ معلومةً في كلِّ يوم، ثمَّ يُسيِّبُونَهنَّ [13] يكسبْنَ بأنواع الخِدمة من دبغٍ وغزلٍ وطبخِ، وكنَّ إلى ذلكَ يَبْغِينَ، فيؤدِّينَ الضرائبَ، وكان سَادَتُهنُ [14] لا يمتنعون مع ذلك [15] من الإلمامِ بِهنَّ، فإذا حَمَلتِ الجاريةُ ووَضعتْ استلحَقَ سيِّدُهَا ولدَها إذا

ص 329

ظنَّ أنَّ الولَدَ منه، فإن اشتَبَهَ أمرُ الولدِ دعَا له [16] القَافة [17]، وكانت قِصَّةُ وليدةِ زَمعة من هذا النوع، وكان حُكمُ الإسلامِ أنَّ الوَلَدَ للفراشِ، أي: لصاحبِ الفراشِ، فَحَكم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه بظاهر حُكم الدِّين، وألحق الوَلَدَ بِزَمَعَةَ، ثمَّ نَظَرَ إلى شَبَهِ المولودِ [18] بُعتبَة، والشَّبَهُ [19] مع عَدَمِ الفراش نَوعٌ من الدَّلالة، وبه تَحكمُ القَافةُ، فأشار النبيُّ [20] صلى الله عليه وسلم إلى سَودَة بنت زمعة أن [21] تحتجب منه، ولا يدخُل إليها [22] دُخُول الإخوة إلى الأخوات؛ وذلك من باب الوَرَع الباطنِ [23]، وإن كان في حُكم الظَّاهر قد حكم له [24] بأخُوَّتِهِ، فلو [25] مات كانت [26] ترثه إن لم يكن هناك من يحجبها من الإرث.

وفيه من الفِقه أنَّ الأَمَةَ [27] فِراشٌ كالحُّرة، إذا كان السَّيِّدُ قد أقرَّ بوطئها [28].

وقوله: (وللعاهِرِ الحَجَرُ) معناهُ [29]: الخَيبة والحِرمان، أي: لا يَلحقُ به الولدُ، ولم يُرِدْ به حِجارة الرَّجم، إذ ليس يجبُ الرَّجمُ على كُلِّ زانٍ [30]، إنَّما يَجبُ على [31] المُحصنِ مِنَ الزُّناةِ.