414/ 1994 - قال الإمام أبو

[1] عبد الله _ رحمه الله _: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال: حدَّثنا مُعاذٌ، قال: أخبرنا ابْنُ عَوْنٍ، عن زِيادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ:

جاءَ [2] رَجُلٌ إلى [3] ابْنِ عُمَرَ فقالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً _ أَظُنُّهُ [4] قالَ: الاثْنَيْنِ_ فَوافَقَ يَوْمَ عِيدٍ. فقالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفاءِ النَّذْرِ [5]، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن صَوْمِ هَذا الْيَوْمِ.

قلت: قد استعمل ابن عُمرَ في هذا حُكم الوَرَعِ، فتوقَّف عن الفُتيا فيه [6]، فأمَّا فُقهاء الأمصار فإنَّهم قد اختلفوا في هذه المسألة [7] على قولين:

قالوا في الرجل إذا نَذَرَ أن يصومَ اليوم الذي يقدم فيه فلانٌ، فَقَدِمَ يومَ العيد.

فقال بعضهم:

ص 321

إنَّه لا يَصُومُه، ولا قَضَاءَ عليه.

وقال آخرون: لا يصومه وعليه القضاءُ. وكلا القولين قد حُكي عن الشافعيِّ [8]_ رحمه الله _[9].

وذَهَبَ بعضُ الفقهاء إلى أنَّ الأمرَ والنَّهي إذا التقيا في مَحَلٍّ قُدِّمَ النَّهيُ.

وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ النَّذر في قدومِ فلان [10] لا يَصِحُّ؛ لأنَّه لا يجدُ مَحلاًّ من وقتِ الصَّوم [11]؛ لأنَّه إنْ قَدِمَ لَيلاً فلا يكون عليه صومٌ [12]؛ لأنَّه لم يصادِف النهارَ الذي هو محلٌّ للصَّومِ [13]، وإن قَدِمَ نهاراً، فإنَّه لا يُمكنُ [14] قدومُه إلَّا وقد مضى بعضه، وإنشَاءُ صَومِ يومٍ واجبٍ قد مضى بعضهُ غيرُ مُمكِنٍ [15].