378/ 1825 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

[1]، قال: أخبَرنا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ:

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ أَهْدَىَ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِماراً وَحْشِيّاً، وهو بِالأَبْواءِ [2] أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَىَ ما فِي وَجْهِهِ قالَ: «إِنَّا لَمْ نَرْدُّهُ عَلَيْكَ، إلَّا أَنَّا حُرُمٌ».

ص 303

قلتُ: في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ المُحرمَ لا يجوزُ له تَمَلُّكُ الصَّيدِ بقبولهِ [3] إيَّاهُ إنْ أهدي إليه، وقياساً عليه شراؤهُ إنْ بيعَ منه، ولو كان يجوزُ ذلك له لما رَدَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مع قوله: «أَجيبُوا الدَّاعي ولا تَردُّوا الهديَّة» [4]. وقوله: «لو أُهْديَ إليَّ ذِراعٌ لَقَبِلْتُ، ولو دُعيتُ إلى كُراعٍ لأجَبْتُ» [5].

وفيه: دليلٌ على أنَّ مَنْ في يده صَيدٌ وأحرَمَ كان عليه إرساله ورَفعُ مِلكهِ عنه.

وقد اختلفَ الفقهاءُ فيمن اشترى صَيداً وهو محرمٌ، فقال الشافعيُّ: لا يشتري الصَّيدَ، فإن اشتراهُ كان عليه إرسالهُ [6]. وكذلك قال أصحابُ الرَّأي [7].

وكان أبو ثورٍ يقول [8] في المُحرمِ يشتري من المُحرم صَيداً: إنْ كان المُحرمُ البائع اصْطادَهُ [9] في الإحرام [10] لم يجز له بَيعه، وكان عليه تَخليةُ سَبيله، وإن كان قد مَلَكَه قبل ذلك فلا بأس به.