تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

37/ 139 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا

[1] عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ، عن مالكٍ، عن مُوسَىَ بنِ عُقْبَةَ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ:

عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّىَ إذا كانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَال، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلاةَ يا رَسُولَ اللهِ؟ فقالَ: «الصَّلاةُ أَمامَكَ». فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَناخَ كُلُّ إِنْسانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشاءُ فَصَلَّىَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُما.

قوله: (الصلاةُ أَمَامَك) يريد: أنَّ موضع هذه [2] الصلاة المزدلفةَ، وهي أمامك، وهذا [3] تخصيص لعموم الأوقات المُؤقَّتة للصلوات [4] الخمس ببيان فِعْل النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وفيه دليل على أنَّه لا يجوز أن يُصَلِّيَها الحاجُّ إذا أفاضَ من عَرَفَة حتَّى يَبلُغَها،

ص 57

وأنَّ عليه أن يجمع بينها وبين العِشاء يجمع على ما سَنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبيَّنه بقوله، ولو أجزأته في غير ذلك المكان [5] لَمَا أخرها رسول الله [6] صلى الله عليه وسلم عن وقتها المُؤقَّت لها في سائر الأيَّام.

وفيه بيانُ أنْ لا لصلاة بينهما، ولا أذان لواحدةٍ منهما، ولكن يُقام لكلِّ صلاة منهما.

واستدَّل به [7] الشافعيُّ على [8] أنَّ الفوائت من الصلوات لا يُؤَذَّن لها، وإنَّما [9] يقام لها فقط.

وذهب غيرهُ من الفقهاء إلى أنْ يُؤَذَّنَ للفوائت ويُقام، كما يؤذَّن للصلوات التي يؤذَّن في أوقاتها المعلومة، وإليه ذهب فقهاءُ أهل الكوفة، وهو مذهب الإمام [10] أحمد ابن حنبل، رحمة الله عليه.

وفيه أنَّ يسيرَ العمل إذا تخلَّل بين الصلاتين غيرُ قاطعٍ نظامَ الجمع بينهما؛ وذلك لقوله: «ثمَّ أناخَ كُلُّ إنسانٍ بعيرَه في منزله». ولكنَّه لا يتكلَّم فيما بين الصلاتين.

وأمَّا فعله [11] صلى الله عليه وسلم حين نزل الشِّعب وتَركُه للإسباغ له؛ فإنَّما فعلَ ذلك ليكونَ مُسْتَصْحِباً للطهارة في مَسيره إلى أن يبلغ جَمعاً، وكان صلى الله عليه وسلم يتأخَّى [12] في عامَّة أحواله أن يكون على طُهر، وإنَّما تجوَّز في الطَّهارة ولم يُسبغها؛ لأنَّه لم يفعل ذلك لِيُصلِّي بها، ألا تراه قد أسبغها حين أراد أن يُصلِّيَ وأكملها.

وفي وضوئه ذلك [13] لغير الصلاة دليل على أنَّ الوضوءَ نفسه عبادة وقُربة، وإن لم يُفعل لأجل الصلاة [14]، وكان صلى الله عليه وسلم يُقدِّمُ الطَّهارة إذا أوى إلى فراشه؛ ليكونَ مَبيتُه على طُهر. [15]

[1] في الأصل: (قال حدثنا)، وحذفت (قال) للتكرار.

[2] (هذه): سقط من (ط).

[3] (وهذا): سقط من (ط)، وفي النسخ الفروع: (وهو).

[4] في (ط): (الموفقة للصلاة) محرفاً، وفي (ر) للصلاة).

[5] قوله (في غير هذا المكان)، سقط من (ط).

[6] قوله: (رسول الله) زيادة من (ر).

[7] في النسخ الفروع: (وبه استدل).

[8] (على) سقط من (ط).

[9] في النسخ الفروع: (لكن).

[10] (فقهاء أهل الكوفة وهو مذهب الإمام) سقط من (ط).

[11] في الأصل (قوله)، والمثبت من (ط).

[12] يقال: توخِّيتُ وتأخيت، بالواو والهمزة (التاج، والمحكم: وخى).

[13] قوله: (ذلك) زيادة من النسخ الفروع.

[14] قال ابن حجر في الفتح (1/ 240): وفيه نظر لاحتمال أن يكون أحدث.

[15] (على) سقط من (ط)، وفي غيرها من الفروع: (ليكون على طهر مبيته) وفي (أ) (في مبيته).

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ٧٣