32/ 112 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حدَّثنا شَيْبانُ

[1]، عن يَحْيَىَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ _عامَ فَتْحِ مَكَّةَ_ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ [2]، فَأُخْبِرَ بِذلكَ النَّبِيُّ [3] صلى الله عليه وسلم، فَخَطَبَ، وقالَ: «إِنَّ اللهَ عز وجل حَبَسَ عن مَكَّةَ القَتْلَ _أَوِ الفِيلَ [4]، شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ [5]_ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّها لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، ولَا تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، ألَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ [6]، ألَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ [7]، لا يُخْتَلَىَ شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ [8]، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ [9]: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ». فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فقالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فقالَ: «اكْتُبُوا لأَبِي فُلَانٍ». فقالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ في بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فقالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ».

قوله: (لا يُخْتَلَى شوكُها) إنَّما جاء في سائر الروايات: «لا يُختلى خلاها» [10] والخَلا: الحشيش، ومنه سُمِّيت المِخْلَاة [11]، وأمَّا الشَّوك فإنَّ أكثر أهل العلم على إباحته، ويُشبه أن يكون المحظور منه الشوكُ [12] الذي يرعاه الإبل، وهو ما رَقَّ منه دون الشوك الصُّلب الذي لا يرعاه، فيكون ذلك بمنزلة الحَطَب ونحوه.

وقوله: (إلَّا لمنشد) أي: لِمُعَرِّف لها؛ يقال: نشدْتُ الضالَّة: إذا طلبتها. وأنشدتها [13]: إذا عرَّفتها.

وكان بعض أهل العلم [14] يذهب إلى التفرقة بين ضالَّة الحَرَم وغيرها من البقاع، فيقول: لا تَحِلُّ لقطتها لآخذها بعد تعريف السنة كما تَحلُّ لقطة غيرها من البقاع، يقول: إنَّما حظُّ آخذها منها الحِفظ والتعريف حتَّى تصل إلى ربِّها، وأكثر أهل العلم على الجمع في هذا الحكم بين لقطتها ولقطة سائر البقاع، إذا أنشدها [15] سنة حَلَّت لآخذها [16] بعد السنة في مذهب أهل [17] الحجاز، ويتصدَّق

ص 48

بها على مذهب أهل العراق.

وقوله: (مَنْ قُتل فهو يُخير) هكذا وقع في روايته، وفيه حَذفٌ ونُقصان، وبيانُ ذلك في سائر الأحاديث، وهو ما رواه أبو شُريح الخُزاعيُّ قال: «مَنْ قُتلَ له قَتيلٌ فهو بخير النَّظرين، إمَّا أن يُعقَلَ وإمَّا أنْ يُقَادَ» [18].

وفيه بيانٌ أنَّ وليَّ القتيل بالخيار بين أحد الأمرين، أيُّهما شاء أُعطيه، وإلى ذلك ذهب فقهاء أهل الحجاز، وقال أهلُ العراق: ليس له إلَّا القِصاصُ، فإنْ تَرَكَ حَقَّه منه لم يكن له أن يأخذَ الدِّية.

وفي قوله: (اكتب لي يا رسول الله) وأمُره بأن يُكتب له دليلٌ على أنَّ كتابةَ الحديثِ غيرُ مكروهةٍ [19]، وأنَّ النَّهيَ عن كتابِ شيءٍ غيرِ القرآن منسوخٌ.