324/ 1503 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا يَحْيَىَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قال: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قال: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن عُمَرَ بْنِ نافِعٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ، صاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعاً مِنْ شَعِيرٍ، على الحُرِّ والعَبْدِ، والذَّكَرِ والأُنْثَىَ، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ

[1] بها أَنْ تُؤَدَّىَ [2] قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ.

فيه من العِلْم أنَّ وُجوبَ صَدَقةِ [3] الفِطر وُجُوب فَرْضٍ لا وُجُوبُ استِحْبَابٍ؛ وذلك لقوله: فَرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

وفيه بيَانُ وُجُوبها على الصَّغير الذي لاَ يُطِيقُ الصِّيامَ كوُجُوبِها [4] على الكبير الذي يُطيقُه.

وفيه: بيانُ وُجُوبها على العَبيد [5] كانوا لخدمةٍ أو لتجارةٍ، وأنَّها لا تَجِبُ إلَّا عن المسلمين منهم دُون الكُفَّار، وأنَّها عليه [6] عن عَبيده الحُضُور والغُيَّب، وعن عَبيد عَبيده [7]، وكلُّ ذلك بِحُكْمِ العموم ودُخولهِ تحتَ الاسم.

وفيه دليلٌ على أنَّ جميعَ ما يَخرُج في صَدقَة الفِطْر من أنواع الحُبوب صَاعٌ تامٌّ، وذلك لأنَّ غالبَ طَعامِهم

ص 274

التَّمرُ والشّعيرُ، فأمِرُوا بإخراجِ [8] صاعٍ كاملٍ منه، فمن [9] كان طَعامُه البُرَّ فقياسه أن لا يُجزِئَه [10] أقلُّ من صَاع.

وفيه بيانُ أنَّ [11] إخراجها [12] إنَّما يجبُ أن يكونَ قبلَ الصلاة، وقد قال بعضُ أهلِ العلم [13]: إنْ أَخَّرها عن الصلاة لم تُجْزئْه. ورَخَّصَ بعضُهم في إخراجها بعد الصلاة، وبعد [14] يوم الفِطْر، وهو قولُ ابن سيرين [15] والنَّخعيِّ [16]، وقال حَمَّاد [17]: أرجو أن لا يكون [18] به بَأسٌ.