312/ 1468 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَبُو اليَمانِ، قال: أخبَرنا شُعَيْبٌ، قال: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عن الأَعْرَجِ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

[1] المُطَّلِبِ. فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ما يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ، إلَّا أَنَّهُ كانَ فَقِيراً فَأَغْناهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالِداً؛ قَدِ احْتَبَسَ [2] أَدْراعَهُ وَأَعْبدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ [3] فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهْيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَمِثْلُها مَعَها».

قال أبو عبد الله: وقال ابنُ إسحاق، عن أبي الزِّناد: «وهي عليه ومثلُها.» وقال ابن جُريحْ: حُدِّثْتُ عن الأعرج بمثله [4].

قوله: (إنَّكم تظلمون خالداً، قد احْتبَس أدراعَه وأَعْبُدَه في سبيل الله) يُتأوَّلُ على وُجوهٍ:

أحدها [5]: أنَّه قد اعتذرَ لخالد ودافعَ [6] عنه، يقول: إذا كان خالد قد احتبس أَدْراعَه وأَعْبُدَه في سبيل الله تَبَرُّراً وتَقرباً إليه، وذلك غير واجٍب عليه، فكيف يجوز عليه مَنْعُ الصَّدَقةِ الواجبة [7] عليه؟.

والوجه الثاني [8]: أنَّ خالداً إنَّما طُولِبَ بالزَّكاة عن [9] أثمان الأَدْرُع [10] والأعْبُدِ على معنى أنَّها كانت عنده للتجارة، فأَخْبَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه [11] لا زَكَاة عليه فيها؛ إذْ قد جَعَلهَا حَبْساً في سبيل الله.

وفي ذلك إثْبَاتُ الزَّكاةِ في الأَمْوال التي تُرصَدُ للتجارة [12]، وقد أوجَبَها [13] عامَّةُ الفُقهاء، غيرَ أنَّ بعَضَ المتأخِّرين خَالَفَ في ذلك، وهو كالشُّذوذ منه [14].

وفيه بيان [15] جواز احْتباس [16] آلات الحَرْب والسِّلاح، وعلى قِياسِه الثِّيابُ والأمتعة التي يُنْتَفَعُ بها مع بقاء أعيانها [17].

وفيه جَوازُ إحباس الحيوان [18]

ص 262

والرَّقيق [19] والإبل ونحوها.

والوَجه الثالث [20]: أنَّه [21] قد أجاز لخالدٍ أن يَحْتَسِبَ [22] بما قد احْتَسَبَه من [23] الأَدْرُع [24] والأَعْبُدِ في سبيل الله من الصَّدَقَة التي أَمَرَ [25] بِقَبْضِها منه؛ وذلك لأنَّ [26] أحَدَ أَصْنَاف [27] المُسْتَحِقِّين للصَّدَقات في سبيل الله هم المُجاهِدُون، فَصَرْفُها في الحَالِ [28] إليهم كَصَرْفِها في المَآلِ.

وفيه على [29] هذا الوَجْه دَليلٌ [30] على جواز أَخْذ [31] القِيمة عن أَعْيانِ الأموال، وَوَضْعِ الصَّدَقَةِ في صِنْفٍ واحدٍ من الأصْناف.

وأمَّا قوله في صَدَقة العبَّاس: (هي عليه صَدَقةٌ ومِثْلُها معها) فإنَّ هذه لَفْظَةٌ قَلَّ المُتابعون فيها [32] لشُعيب [33]، وقد ذَكَرَ أبو عبد الله أنَّ ابن إسحاق ذكره عن أبي الزناد، عن الأعرج [34] فقال: «هي عليه ومثلها» وذكر عن ابن جُريْجٍ أنَّه قال: «حُدِّثْتُ عن الأعرج مثلَه». وهذا أولَى؛ لأنَّ العبَّاس رَجُلٌ من صَلِيبة [35] بني [36] هاشم، لا يَحلُّ له الصَّدَقَّةُ، فكيف يَسْتَأْثِرُهُا [37] ويَمْنَعُها أَهْلَ سُهْمانِ الصَّدَقة [38]؟.

وقد رَواه وَرْقَاءُ، عن أبي الزِّناد، فقال: «وأمَّا العَبَّاس _عَمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم _ فهي عَلَيَّ ومِثْلُها.» [39] أخبرناه [40] ابن دَاسَة، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاح، قال: حدَّثنا شَبَابَة، عن وَرْقاء.

ورواه موسى بن عُقْبَة، عن أبي الزِّناد، فقال: «هي له [41] ومِثْلُها معها.» [42] حدَّثناه إبراهيم بن عبد الله، قال: حدَّثنا ابن خُزَيْمة، قال: حدَّثني أحمدُ بن حَفْص بن عبد الله، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني إبراهيم بن طهمان [43]، عن موسى بن عقبة [44].

فأمَّا قولُه في رواية ابن إسْحاق: «فهي عليه ومِثْلُها»؛ فإنَّ أَبَا عُبَيد قد رواه وقال: أَرَى _والله أعلم [45]_ أنَّه كان أَخَّرَ عنه الصَّدَقَة [46] عامين [47]، وليس وَجْه ذلك إلَّا أن يكونَ من حَاجَةٍ [48] بالعبَّاس إليها، فإنَّه قد يجوز للإمام أن يُؤَخِّرَها إذا كان ذلك على وَجْه النَّظَر، ثمَّ يأخُذُها [49] منه بعد ذلك [50].

وأمَّا قوله في رواية وَرقاء: «فهي عَلَيَّ ومِثْلُها»؛ فإنَّه

ص 263

يُتَأَوَّل على أنَّه قد كان [51] تَسَلَّفَ منه صَدقَةَ عامَين، إحْداهما [52] صَدَقَةُ ذلك العام الذي شَكَاهُ العَامِلُ فيها، وصَدَقَةُ عَامٍ [53] قَبلَه.

وفي ذلك دَليلٌ على جَوازِ تَعْجيل الصَّدَقة قَبلَ حؤولِ [54] الحَوْلِ على المالِ.

وفيه أيضاً دليلٌ على جَوازِ تعجِيلها لسنتين، فإنَّ بعضَ مَنْ أجاز من الفُقهاء لم يُجِوِّزْه [55] لِأَكْثَر من عامٍ واحدٍ.

وأمَّا قولُه في خَبرَ موسى بن عُقْبة: (فهي له ومِثْلُها مَعَها) فمَحْمُولٌ على مُوافقة سَائر الأخبار، ومُتَأَوَّلٌ على مَا يُطابِقُ الأُصُولَ، وتقديرُه: أنَّه قال: فهي عليه ومثلُها معها [56]. وقد جاءَ [57] في كلامهم: «لَهُ» بمعنى «عليه» [58]، كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [الرعد: 25]؛ أي: عليهم، وكقول القائل لصاحبه: له الوَيْلُ؛ بمعنى عليه، وما أَشْبَه ذلك من الكلام.؟؟