تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

311/ 1465 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُعاذُ بْنُ فَضالَةَ، قال: حدَّثنا هِشامٌ، عن يَحْيَىَ، عن هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ: حدَّثنا عَطاءُ بْنُ يَسارٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ ذاتَ يَوْمٍ على المِنْبَرِ، وَجَلَسْنا حَوْلَهُ

[1]، فقالَ: «إِنَّ مِمَّا أَخافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيا وَزِينَتِها». فقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ، أَوَيَأتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: ما شَأنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلا يُكَلِّمُكَ؟ فَرُئيْنا [2] أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، قالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ [3] الرُّحَضاءَ، فقالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، فقالَ: «إِنَّهُ لا يَأتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ

ص 260

يَقْتُلُ [4] أَوْ يُلِمُّ، إلَّا آكِلَةَ الخَضر، أَكَلَتْ حَتَّىَ إذا امْتَدَّتْ [5] خاصِرَتاها، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ، وَبالَتْ، وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صاحِبُ المُسْلِمِ؛ ما أَعْطَىَ منه المِسْكِينَ واليَتِيمَ وابْنَ السَّبِيلِ _أَوْ كَما قالَ _ وَإِنَّهُ مَنْ [6] يَأخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كالَّذِي يَأكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيْهِ [7] يَوْمَ القِيامَةِ».

قوله: (إنَّه لا يأَتي الخَيرُ بالشَّرِّ، وإنَّ مِمَّا يُنْبت الرَّبيع يَقْتُلُ أو يُلمُّ) سقط من الكلام في الرواية [8] (ما) [9] هو مَثَلٌ ضربَه صلى الله عليه وسلم، انْتَظَم الجَوابَ عن مَسْألته، واسْتَثْنى منها مَوْضِعَ الشُّبْهة بالشَّرط الذي ذَكره فيه.

يُريدُ [10] أنَّ جَمعَ المالِ واكتسابه غيرُ مُحرَّم، ولكَنَّ الاستكثارَ منه، والخُروجَ [11] من [12] حَدِّ الاقتصَادِ فيه ضَارٌّ، كما أنَّ الاستكثارَ من المأكل مُسْقِمٌ من غير تحريمٍ [13] للأكل، ولكنَّ الاقْتصادَ فيه هو المُختار المَحمود.

والمعنى أنَّ مَرْعَى الرَّبيع ونَباتَه رَخْصٌ [14] ناعِمٌ [15]، تَسْتحْلِيهِ [16] الماشية فتستكثر منه [17]، فتَنتفخُ بُطونُها [18]، ورُبَّما كان ذلك سَببَاً لهلاكها [19]، وذلك مَثَلُ المُسْتَكْثر من الدُّنيا، الحريص عليها وعلى جمعها.

ومعنى قولِه: (يُلمُّ) يَقُرُبُ، أو يُسْرِعُ أن يكون منه [20] التَّلَفُ.

وقوله: (إلَّا آكلة الخَضِر) فإنَّه مَثَل المُقْتَصِد [21] في طَلَب الدُّنيا، القانع منها بقَدْر الكِفايَة، والخَضِرُ من كَلأ الصَّيف، وليس من أَحْرار [22] بُقُول الربيع الرَّخص، الذي تَسْتكْثر منه الماشيةٌ، وإنَّما تَرْتَعُ منه شَيئاً شيئاً، ولا تَسْتَكِثْر منه فَتَستَوْبلَه، وجعل ما يكون من ثَلَطها وبَوْلها مَثَل الإخراج مَا يكْسِبهُ من المال [23] في الحُقُوق، ووَضْعِه فيها.

وفيه الحَضُّ على الاقْتصاد في المال، والحَثُّ على الصَّدَقة والمَعروف، وتَرْك الإمْسَاك والادِّخار.

وقوله: (وإنَّ [24] المالَ خَضِرةٌ [25] حُلْوةٌ) يريد: أنَّ صورَة الدُّنيا ومَتَاعَها حَسَنَةُ المَنْظَر مُونِقَةٌ، تُعْجبُ النَّاظِرَ [26]، ولذلك:

ص 261

أنَّثَ، والعربُ تُسمِّي الشيءَ المُشْرِقَ النَّاظِرَ [27] خضِراً؛ تَشْبيهاً له بالنبات الأخضر، ويقال: إنَّما سُمِّي الخَضِرُ خَضِراً لِحُسْنه ولإشْراقِ وَجْهِه [28].

و (الرُّحَضاء): عَرَقٌ يَرْحَضُ الجِلْدَ لكثرته.

[1] (حوله) سقطت من (أ) و (م).

[2] في (أ) و (م): (فرأينا).

[3] في (ط): (عليه).

[4] في الفروع: (يقتل خبطاً).

[5] في (م): (أفسدت).

[6] في (م): (ولمن من).

[7] في الفروع: (عليه شهيداً).

[8] في (م): (الروايات).

[9] هي رواية البخاري رقم (2842) عن أبي سعيد الخدري.

[10] في الفروع: (والمعنى).

[11] قوله: (والخروج) سقط من الأصل والمثبت من (ط).

[12] في الفروع: (عن).

[13] في الفروع: (غير محرم).

[14] (الرَّخْصُ): الشيء الناعم اللين (التاج _ رخص_).

[15] في الفروع: (خضر ناعم رخص).

[16] في (ط): (تستحيله).

[17] قوله: (فتستكثر منه) زيادة من الفروع.

[18] في الفروع: (حتى ربما انتفخ بطنها) إلَّا (م) فقد سقط منها (بطنها).

[19] في الفروع: (سبب هلاكها).

[20] في (ط): (معه).

[21] في الفروع: (كالمقتصد).

[22] في (م): (أحرا).

[23] في الفروع: (مثلاً لما يخرجه من المال المكتسب).

[24] في الفروع: (إن هذا المال).

[25] (خضرة) سقطت من (أ).

[26] في (ط): (الناط).

[27] في (أ): (والنضر) وفي (م): (والناضر).

[28] في الفروع: (لحسن وجهه وإشراقه).

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ٦٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ٦٠٣