285/ 1362 - قال أبو عبد الله: حدَّثني عُثْمانُ، قالَ: حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ:

عنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قالَ: كُنَّا في جِنازةٍ في بَقِيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتانا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَعَدَ وَقَعَدْنا حَوْلَهُ

[1]، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قالَ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، ما [2] مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إلَّا كُتِبَ مَكانُها [3] مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، وَإِلَّا كُتِبَتْ سَعِيدَةً أَوْ شَقِيَّةً». فقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ، أَفَلا نَتَّكِلُ علىَ كِتابِنا وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَمَنْ كانَ مِنَّا [4] مِنْ أَهْلِ السَّعادَةِ فَسَيَصِيرُ [5] إلىَ عَمَلِ [6] أَهْلِ السَّعادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كانَ مِنَّا مِنْ [7] أَهْلِ الشَّقاوَةِ [8] فَسَيَصِيرُ [9] إلىَ عَمَلِ أَهْلِ

ص 234

الشَّقاوَةِ [10]. قالَ: «أَمَّا أَهْلُ السَّعادَةِ فَيُيَسَّرُونَ [11] لِعَمَلِ أهل السَّعادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ [12] لِعَمَلِ أهل الشَّقاوَةِ [13]. ثمَّ قرأ [14]: ﴿فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ الآيَةَ [الليل: 5]».

قلت: معنى قولهم: (أفلا نتَّكِلُ على كِتابنا وندعُ العمل) مُطالبة منهم بمُوجِبِ أمرٍ تحته [15] تعطيلُ [16] العُبُوديَّة، وذلك أنَّ إخباره صلى الله عليه وسلم إيَّاهم [17] عن سبقِ الكتاب بسَعادة السَّعيد وشقاوَةِ الشَّقي إخبارٌ عن غَيب علم الله [18] فيهم وهو حُجَّته عليهم، فَرامَ القومُ [19] أن يتَّخذوه حجَّة لأنفسهم في ترك العمل، ويتَّكلوا على الكتاب السابق، فأعَلَمهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ هاهنا أمرين لا يُبطِلُ أحدُهما الآخر: بَاطنٌ، هو [20] العِلَّة الموجبة [21] في حُكم الرُّبُوبيَّة، وظاهرٌ، هو السِّمة اللازمة في حَقِّ العُبوديَّة، وإنَّما هو أمَارة مُخيِّلة في مطالعة علم العواقب غير مُفيدةٍ حَقيقةَ العِلم به.

ويُشبه أن يَكونوا _واللهُ أعلمُ_ إنَّما عُومِلُوا بهذه المعاملة [22]، وتُعُبِّدُوا بهذا [23] النَّوع من التَّعبُّدِ لِيَتَعَلَّقَ خوفُهم [24] بالباطن المُغيَّب عنهم [25]، ورَجَاؤُهم بالظاهر البادي لهم، والخوفُ [26] والرجاءُ مَدْرَجَتا العُبوديَّة، فَيَسْتِكْمِلوا [27] بذلك صِفةَ الإيمان، وبَيَّنَ لهم أنَّ كُلاًّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له، وأنَّ عملَه في العاجل دَليلُ مَصِيره في الآجل، ولذلك تَمثَّل بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

[الليل:5 - 10]

وهذه الأمور إنَّما هي في حكم [28] الظاهر من أحوال العباد، ومن وراء ذلك عِلْمُ اللهِ فيهم [29]، وهو الحكيم الخبير ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: 23].

فإذا طلبتَ لهذا الشأن نظيراً من العلم، يَجمعُ لك هذين المَعْنَيَيْن فاطُلبْهُ في باب أَمْرِ الرِّزْق المَقْسُوم مع الأمر بالكَسْب،

ص 235

وَأَمْرِ [30] الأجلِ المضروب في العمر [31] مع التَّعالُج بالطِّبِّ، فإنَّك تجد المُغَيَّبَ منهما عِلَّةً مُوجبةً، والظَّاهِرَ البادي سَبَباً مُخَيِّلاً، وقد اصْطَلَح الناسُ خَواصُّهم وعَوامُّهم [32] على أنَّ الظاهرَ منهما لا يُتْرَكُ للباطِن، والكلامُ في هذا يطولُ، والقدر [33] الذي ذكرناه [34] منه يكفي الفَهِمَ المُوَفَّق.