تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

242/ 1116 - قال أبو عبد الله

[1]: حدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ: حدَّثنا حُسَيْنٌ [2] المُعَلِّمُ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ:

عن عِمْرانَ [3] بنَ حُصَيْنٍ، وَكانَ رَجُلاً مَبْسُوراً، قالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن صَلاةِ الرَّجُلِ وهو قاعِدٌ، فقالَ: «مَنْ صَلَّىَ قائماً فهو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّىَ قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القائمِ، وَمَنْ صَلَّىَ نائماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القاعِدِ».

قال أبو عبد الله: «نائماً» أي: مُضْطَجِعاً.

ص 201

قلتُ: قد كُنَّا تأوَّلْنَا هذا الحديث [4] في كتاب «المعالم» [5] على أنَّ المُرادَ به صَلاةُ التَّطُوعِ دُون الفرض، ولذلك فَاضَلَ بين ثَوابِها عند اختلاف أحوالها، إذْ لا يجوزُ للمُفْتَرِض أن يُصَلِّي قاعداً، وهو يَقْدِرُ على أن يُصَلِّيَها قائماً، ولو فَعَلَ ذلك لم تُجْزِه عن فَرْضِه بَتَّةً، فَضْلاً عن أن يكون له نِصْفُ أجْرِ القائم.

وعلى هذا المعنى [6] تأوَّله أبو عُبيد وغيره من العلماء، إلَّا أنَّ قولَه [7]: «ومن صَلَّى نائماً فلهُ مِثْلُ [8] نِصْفِ [9] أَجْرِ القاعِد»، يُفْسدُ هذا التأويل إذا كان المُضْطَجِعُ لا يُصَلِّي التَّطَوُّعَ كما يُصَلِّي القاعدُ، فرأيتُ حين [10] وَجَدْتُ [11] الحديثَ من رواية أبي عبد الله [12] أنَّه إنَّما أرادَ به المَريضَ المُفْتَرضَ الذي لو تحامَلَ [13] في القيام لأمكنه ذلك مع شِدَّة المَشَقَّةِ والزِّيادَة في ألم العِلَّةِ الموضُوعتين عنه في حكم ما يَتَرخَّصُ به [14] المريضُ من الأعذار، وجَعَل أَجْرَ القاعد على النِّصف من أَجْرِ القائم تَرْغيباً له في القيام للزيادة في الأَجْر والثَّواب، مع جواز الفَرْض إذا صَلَّاه قاعداً، وكذلك هذا في المُضْطَجِع الذي لو تَحامَل أمكنه القُعودُ مع شِدَّة المَشَقَّة، جَعَل أَجْرَه على النِّصف من صَلاةِ القاعد، مع جواز صَلاته على تلك الحَالِ، والله أعلم [15].

قلتُ: ويُشْبِه أن يكون هذا الكلامُ فُتْيَا أَفْتَاها عن مَسْألته وجَواباً له عن حاله [16] في عِلَّتِه تلك، وليست عِلَّةُ البَاسُورِ _على ما فيها من الأذى_ بالمانعة من القيام في الصَّلاة مع الرُّخْصَة له في القُعُود، إذا اشْتَدَّت مَشَقَّته عليه، والله أعلم.

وقوله: (ومَن صلَّى نائماً [17]) أي: على هَيْئة النائم في الاضْطِجاع، كما جاء في روايةٍ أُخْرى في هذا الحديث: «صَلِّ قائماً، فإنْ لم تَسْتَطِع فَصَلِّ قاعداً، فإنْ لم تَسْتَطِع [18] فَعَلى جَنْبٍ» [19].

وفيه أنَّه أمَرَه أن يُصَلِّي على جَنْبٍ لا مُسْتَلقِياً على قَفَاه.

[1] في (ر): (قال البخاري).

[2] في (ط): (عيسى).

[3] في (ط): (عمر).

[4] في (ط): (لحديث).

[5] انظر: معالم السنن للخطابي 1/ 584.

[6] في الفروع: (وعليه).

[7] في (ط): (إلا أنَّه).

[8] (مثل) سقطت من (ط).

[9] (مثل نصف) سقطت من (ر) ..

[10] في (م): (حسن).

[11] في (ر): (وجهت).

[12] في الفروع: (رواية البخاري).

[13] في الفروع: (تكلَّف).

[14] في (ط): (بها).

[15] (والله أعلم) سقطت من (ط).

[16] في (ط): (حالته).

[17] في (ط): (قائماً).

[18] في الفروع: (كما قال: فإن لن تسطتع أن تصلي قاعداً).

[19] انظر: البخاري رقم (1117) عن عمران بن حصين.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ٤٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ٤٧١