221/ 965 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا زُبَيْدٌ، قالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ:

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَوَّلَ ما نَبْدَأُ فِي يَوْمِنا هَذا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصابَ سُنَّتَنا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ

[1] لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ». فقال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ يُقال لَهُ

ص 191

أَبُو بُرْدَةَ بنُ نِيارٍ: يا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فقالَ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلْهُ مَكانَهُ، وَلَنْ تُوفِي [2] عن أحد _أَوْ: تَجْزِيَ [3] عن أَحَدٍ_ بَعْدَكَ».

يقال: وَفىَ وَأوفىَ بمعنى واحدٍ؛ ويقال: جزى عن الشيء يَجْزي [4]؛ بمعنى قَضَى يقضي [5]، وأجزَأني إجزاءً؛ إذا كَفاكَ [6]، يقول: إنَّ ذلك يَقضي الحَقَّ عنك، أو يَكفيكَ، ولا يَقضيه [7] عن غيرك.

وفي سائر الروايات، أنَّه قال: «عندي عناقٌ جَذَعَة» [8] ولذلك لم يجزي عنه،

إذْ كان لا يجزي من المَعِزِ [9] أَقَلَّ من الثَّنيِّ، فأمَّا الضَّأن فالجذعُ منها يجزئ [10].

قلت: وهذا من النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَخصيصٌ [11] لعينٍ [12] من الأعيان [13] بِحُكم مُفردٍ، وليس من باب النَّسخ، فإنَّ النُّسوخ [14] إنَّما تقع عامَّة [15] للأمَّة [16]، غيرَ خاصَّة لبعضهم، فإن شُبِّهَ على أحدٍ أمرُ [17] النَّسخ في صلاة الليل، فليعلم [18] أنَّ فَرْضَها قد نُسخ عن الأمَّة عامَّة وأُبقي [19] فرضُها للنبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، فالاعتراضُ بها على ما قُلناه لا يَصحُّ.