182/ 783 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُوسَىَ بنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن الأَعْلَمِ

[1]_وهو زِيادٌ_ عن الحَسَنِ:

عن أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ انْتَهَىَ [2] إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهو راكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَىَ الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ [3] صلى الله عليه وسلم فقال: «زادَكَ اللهُ حِرْصاً وَلا تَعُدْ».

في هذا الحديث [4] دَليلٌ على أنَّ قيامَ المأموم من وراء الإمام وَحده لا يُفسدُ صَلاته؛ وذلك الرُّكُوعُ جُزْءٌ من الصلاة، فإذا أَجْزَأَهُ مُنفرداً عن القوم أَجْزَأَهُ سائرُ أجزائها كذلك؛ إلَّا أنَّهُ مَكْروهٌ لقوله: «ولا تَعُدْ»، ونَهْيُه إيَّاه عن العَوْد لمثله إرْشَادٌ له في المستقبل إلى ما هو أَفْضَلُ، ولو كان نَهْيَ تَحْريمٍ لأَمَرَه بإعادة الصلاة، والله أعلم [5].

وكان الزُّهْرِيُّ والأَوْزاعيُّ يقولان في الرَّجُل يَرْكَعُ دونَ الصَّفِّ: إن كان قريباً من الصَّفِّ أجزأه، وإن كان بعيداً لم يُجْزِئه.

وكان أحمدُ بن حنبل لا يرى صَلاةَ المنفرِد جائزةً وراء الصَّفِّ [6]، ذَهَبَ فيه إلى حديث وابِصَةَ [7]، ولم يذْكُره أبو عبد الله في كتابه، ولم يَعْبَأ [8] به.

وأجاز مالكٌ والشافعيُّ صلاةَ المنفرد خلفَ الإمام، وهو قولُ أصحاب الرأي.