159/ 690 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىَ
[1] ابْنُ سَعِيدٍ، عن سُفْيانَ، حدَّثني أبو إِسْحاقَ: حدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قالَ:
حدَّثني البَراءُ _وهو غَيْرُ كَذُوبٍ_ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا [2] ظَهْرَهُ حَتَّىَ يَقَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ساجِداً، ثُمَّ نَقَعُ [3] سُجُوداً بَعْدَهُ.
قوله: (وهو غير كَذُوب) أخبرنا ابن الأعرابيِّ: حَدَّثنا عبَّاس الدُّوريُّ، عن يحيى بن مَعين قال: قوله «وهو غيرُ كذوبٍ» لا يُريدُ به البَراءَ، لا يُقالُ لرجلٍ [4] من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير كذوب؛ وإنَّما أراد به عبد الله ابن يزيد الذي رَوى عن البراء [5].
قوله: «وهو [6] غيرُ كذوب» لا يُوجب تُهمة [7] في الرَّاوي حتَّى يَحتاجَ إلى أن يَنفي عنه بهذا القول، إنَّما يوجب ذلك إثبات حَقَيقة الصِّدق له [8]؛ لتَقَعَ الوثيقةُ بقوله، ويتأكَّدَ العلمُ بروايته، وهذا عادةُ الصحابة فيما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولٍ يريدون إيجاب العمل به، أو تأكيد العِلم فيه [9]، كقول أبي هُريرة في غير حديث: سمعت خليلي الصَّادق المَصدوق [10]. وقولِ عبد الله بن مسعود: حدَّثني الصَّادق المَصدوق: أنَّ النُّطفَةَ إذا وقَعَت في الرَّحم [11]. الحديث.
وهذا لا يُوجبُ ظِنَّةً كانت فتُرفع بهذا القول، أو تُنفى بزيادةِ هذا الوَصفِ، إنَّما هو نَوعٌ من الثناء، وضَربٌ من ضُروب التأكيد للشيء إذا اشتدَّت به العِناية من القائل فَيؤَكِّدُه [12] به.
[1] في (ط): (مسدد بن يحيى) وهو تحريف.
[2] في النسخ الفروع: (أحدنا).
[3] في (ط): (يقع).
[4] في (ط): (لا قبال الرجل) وفي الفروع: (لا يقال للرجل).
[5] في النسخ الفروع: (الراوي عنهم).
[6] (وهو) سقط من (ط).
[7] في (ط): (التهمة).
[8] قوله: (له) زيادة من (ط).
[9] في النسخ الفروع: (إذا أرادوا تأكيد العلم والعمل به).
[10] انظر: البخاري رقم (3605) عن أبي هريرة.
[11] انظر: البخاري رقم (3208)، عن عبد الله بن مسعود.
[12] في (ط): (فيؤكد).