122/ 471 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَحْمَدُ، قالَ: حَدَّثَني ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: أخبَرني يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قال: حدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ:

أَنَّ

[1] كَعْبَ بْنَ مالِكٍ [2] تَقاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً لَهُ [3] عَلَيْهِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ، فارْتَفَعَتْ [4] أَصْواتُهُما [5]، حَتَّى سَمِعَها [6] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو فِي بَيْتِهِ [7]، فَخَرَجَ إِلَيْهِما حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنادَى: «يا كَعْبُ». قالَ: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ اللهِ. فَأَشارَ بِيَدِهِ أَنْ: ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قُمْ فاقْضِهِ [8]».

فيه من الفقه أنَّ ما يدور بين المتَخَاصمين من كَلامٍ غليظٍ، وشَغبٍ وتشاجُر في طلب الحقِّ فإنَّه مُتجاوزٌ

ص 124

عنه.

وأنَّ للإمام والحاكم [9] أن يُراوِدَ الخصمين على المُصالحة، كما له أن يَحكُمَ، فيفصل الحكم بينهما.

وفيه: أنَّه لمَّا تَبيَّنَ مَبلغَ ما وقع الصُّلح عليه، أمَره بتعجيله [10] له، وهذا النوع من الصُّلح حَطٌّ وهَضْمٌ من الحقِّ، فلا يُفسدُ الصُّلح [11] إن تأخَّرَ أداؤه عن مَقام الصُّلح.

فأمَّا ما كان على سبيل البيع والتَّعويض من حقٍّ في ذمَّته فلا يجوز تأخيرُ القبض فيه عن موطن الصلح؛ لأنَّه يكون حينَئذٍ [12] كَالِئاً بكالئٍ [13] وديناً بدين [14].

وفيه أنَّهما قد تراجعا القول في المسجد نِزاعاً [15] وخصاماً فلم يُعنِّفهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ما ذُكِر في هذا الخبر، وقد رُويت الكراهة في ذلك [16] في غير هذا الخبر [17]، ونهى عن رفع [18] الصوت في المساجد [19]، وعن إنشاد الشعر [20]، وطلب الضَّوالِّ [21]، والصَّفق في البيوع [22]، وهي كُلُّها مذكورة في أخبارٍ مَشهورة [23].