1154/ 7046 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ

[1]: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ [2] صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ من الْعَسَلَ والسَّمْنَ، وأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ [3] أَخَذْتَ [4] بِهِ [5] فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ [6]، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ [7]، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ [8] فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ [9]، بِأَبِي أَنْتَ [10]، وَاللهِ [11] لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَنَّها. فَقَالَ النَّبِيُّ [12] صلى الله عليه وسلم: «اعْبُرْ». قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلاَمُ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ، حَلاَوَتُهُ تَنْطُفُ [13]، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ

ص 780

فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ [14] اللهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ، فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذ به رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ به رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ [15] يُوَصَّلُ لَهُ [16] فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ، أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَصَبْتَ بَعْضاً، وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً». قَالَ: فَوَاللهِ يا رسول الله [17] لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ: «لاَ تُقْسِمْ».

(الظَّلَّة): السَّحابَة، وكُلُّ ما أظلَّكَ من فَوْقِكَ من سَقِيفَةٍ ونحوها فهو ظُلَّة.

وقوله (يَنْطِفُ) يعني: يَقْطُر.

وقوله: (يَتَكَفَّفون) يعني: أنَّهم يأخذون منه بِأَكُفِّهم.

و (السَّبَبُ): الحبلُ.

و (الوَاصِلُ): بمعنى المَوْصُول.

واخْتَلَفَ الناسُ في تأويلِ قوله صلى الله عليه وسلم: (أَصَبْتَ بَعْضاً وأخْطَأْتَ بَعْضاً) فقال بَعْضُهم: إنَّما صَوَّبَه في تأويل الرُّؤْيَا، وخَطَّأهُ في الافْتِيَات بالتَّعْبِير بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللهِ [18] صلى الله عليه وسلم.

وقال بعضهم: مَوْضِعُ الخطأ في [19] ذلك أنَّ المذكُورَ في الرُّؤيَا شيئان، وهُما: السَّمْن والعَسَل، فَعَبَرَهما [20] على شيء واحدٍ، وهو القرآن، وكان حَقُّه [21] أن يَعْبُرَ كُلَّ واحدٍ منهما على انفراده، وأنَّهما [22] الكتابُ والسُّنَّة؛ لأنَّها [23] بَيَانُ الكتابِ الذي أُنْزِلَ عليه. وبلغني هذا القول، أو قريبٌ من معناه عن أبي جَعْفر الطَّحَاوي [24].

وفي قوله: (لا تُقْسِمْ) دَليلٌ على أنَّ أَمْرَه صلى الله عليه وسلم بِإبْرَارِ المُقْسِم [25] خَاصُّ المُرَادِ، وإنَّما إبْرَارُه يَلْزَم [26] فيما يَجُوزُ الاطِّلاعُ عليه، دُونَ مَا لاَ يَجُوز، أَلاَ تَرَاهُ مَنَعَه العِلْمَ فيما اتَّصَل بأمْرِ الغَيْب الذي لم يَجُزِ الاطِّلاعُ عليه.