تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1046/ 5934 - قال أبو عبد الله

[1]: وحَدَّثَنَا آدَمُ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ:

عَنْ عائشة: أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ، فَتَمَعَّطَ [2] شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

قوله [3]: (تَمَرَّقَ) من المُرُوق: وهو خُروجُ الشَّعر من أصله.

و (تَمَعَّطَ): قريبٌ منه. وأصلُ المَعْط: المَدُّ، كأنَّه مَدَّ شعرها بالنَّتْف ونحوه. ويقال: ذِئبٌ أَمْعَطُ؛ إذا سَقَط شعرُه، فبقي أَجْرَدَ، ومثله: تَمَرَّطَ الشَّعرُ؛ إذا تَمرَّدَ الجِلْدُ، وتَجَرَّدَ مِمَّا عليه [4] من الشعر.

وإنَّما نَهَى عن ذلك لما فيه من الغِشِّ والخِداع، ولو رَخَّص في ذلك لاَتُّخِذَ وسيلةً إلى أنواعٍ [5] من الغِشِّ والفَسَاد، وإنَّما عَظُم الوَعيدُ في هذا باللَّعْن، وفي النَّامِصَة والوَاشِرَة [6] والواشِمة [7] ونحوها [8] مِمَّا تقدَّمَ ذِكْرُه، ومضى تفسيره قَبْلُ [9] من جِهةِ أنَّ هذه الأمور تَغْييرٌ

ص 720

للخلقة، وتَعَاطٍ لإلحاق الصَّنْعة من الآدَمِيِّ بالخِلْقة من اللهِ عز وجل، وحُكْمُ الجُزْء في ذلك حُكْمُ الكُلِّ.

ولعلَّه قد يدخل في هذا المعنى [10] صَنْعَةُ الكيمياء، فإنَّ مَنْ تَعَاطَاهَا إنَّما يَرُومُ أن يُلْحِقَ الصَّنْعَةَ بالخِلْقة [11]، وكذلك هو في كُلِّ مَصْنُوع يُشَبَّه بِمَطْبُوع [12]، وهو [13] بابٌ من الفَسَاد عظيمٌ.

[1] (قال أبو عبد الله) سقطت من (ط).

[2] في (ف): (فسقط).

[3] في (ر) و (ف) و (م): (قولها).

[4] زاد في (أ): (أتهل).

[5] زاد في (ر) و (ف): (لما فيه).

[6] (الوَاشرة): المرأة التي تُحَدِّدُ أَسْنَانَها وتُرَقِّقُ أطرافها. (التاج _ وشر_)

[7] في (ف): (والواشمة والواشرة).

[8] في (ر) و (ف): (ونحوهما).

[9] انظر: كلامه على الحديث رقم (445/ 2086)، ورقم (953/ 4886)

[10] (المعنى) سقطت من (ط).

[11] في (م): (بالخلق).

[12] في (ر) و (ف): (مطبوع).

[13] زاد في (ط): (من).

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ١٩٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ١٩٥٢