1012/ 5684 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ

[1] بْنُ الْوَلِيدِ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنَّ [2] أَخِي يَشْتَكِي [3] بَطْنَهُ. فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». ثُمَّ أَتَاه الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: قد [4] فَعَلْتُ [5]. فَقَالَ [6]: «صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلاً». فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

5716 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ. فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً» [7]. فَسَقَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ إلَّا اسْتِطْلَاقاً. فَقَالَ: «صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ».

قلت: هذا ممَّا يَحْسَبُ كثيرٌ من الناس أنَّه مُخَالِفٌ لمذهب الطِّبِّ والعِلاَج، وذلك أنَّ الرجلَ إنَّما [8] جاءه يشكو [9] إليهِ اسْتطلاقَ البطن، فكيفَ يَصِفُ له العَسَلَ، وهو مُطْلِقٌ؟

قلت: ومَنْ عَرَفَ شيئاً من أصُول الطِّبِّ ومعانيهِ عَلِمَ [10] صَوابَ هذا التَّدْبير؛

ص 701

وذلك أنَّ [11] اسْتطلاقَ بَطْنِ [12] هذا الرجل إنَّما كان من هَيْضَةٍ [13] حَدَثَتْ [14] من الامتلاء [15] وسُوءِ الهَضْمِ، والأطِبَّاءُ كُلُّهم يأمُرون صاحبَ الهَيْضَةِ بأن يَتْرُكَ الطَّبيعَةَ وسَومَها، لا يُمْسِكُها، ورُبَّما أُمِدَّتْ [16] بقُوَّة مُسَهِّلَةٍ حتَّى تَسْتَفْرِغَ تِلْكَ الفُضُول، فإذا فَرَغَت تلكَ الأوعية من تلك الفُضُول [17] فَرُبمَّا أَمْسَكَتْ من ذاتها، ورُبَّما عُولِجَتْ بالأشياء القَابِضة والمُقَوِّية، إذا خَافُوا سُقُوطَ القُوَّة، فخرجَ الأمرُ في هذا على مَذْهَبِ الطِّبِّ [18] مُسْتَقيماً حين [19] أمَرَ النبيُّ [20] صلى الله عليه وسلم بأن تُمَدَّ الَّطبيعةُ بالعَسَل؛ لتزدادَ اسْتِفَراغاً، حتَّى إذا قَذَفَت تلك الفُضُولَ، وتَنَقَّتْ منها وقَفتْ وأَمْسَكت.

وقد يكونُ ذلك أيضاً [21] من ناحية التَّبَرُّكِ، تَصْدِيقاً لقول اللهِ عز وجل: ﴿فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ﴾ [النحل: 69]. وما يَصِفهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الدَّواء لشَخْصٍ بعينه، فقد يكون ذلك بدُعائه وتَبْريكه [22]، وحُسْنِ أَثَره، ولا يكونُ ذلكَ [23] حُكْماً عَامّاً في الأعْيَانِ كُلِّها، فعلى هذا المذهب يجبُ حملُ ما لا يَخْرُجُ على مَذْهَبِ [24] الطِّبِّ القِياسيِّ، وإليه يجب تَوْجِيهُهُ، والله أعلم [25].